الورقي
شهادة 18 % وأهداف رفع سعر الفائدة
منذ طرح بنك مصـــر والاهلي شهادة 18 % وبسعر عائد قياسي كأعلى عائد لوعاء ادخاري في مصر والتساؤلات لم تتوقف.
شهادة 18 %.. في البداية سعر الفائدة واحد من أهم الأدوات اللي السلطة النقدية ممكن تعالج بها بعض التشوهات أو المشاكل التي تستجد في الاقتصاد القومي...
طيب في حالتنا وظروفنا الراهنة دي ما الهدف من رفع سعر العائد على الودائع والذى ترغب السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزى المصري في تحقيقه ؟؟؟
الحقيقة ان هناك 3 اهداف وليس واحد فقط...
أولا:
زيادة أسعار الفائدة من خلال شهادة 18 % سيشجع المواطنين على إيداع أموالهم فى البنوك للاستفادة من زيادة سعر الفائدة وبالتالى تقليل حجم النقود المتداولة فى السوق مما سيقلل من حجم وتأثير التضخم المالي علي المجتمع، وسيستفيد المدخر، ومن ثم تزيد قدرته على مواجهة النمو المتزايد فى الأسعار.
تانىا:
يساهم في تحسن آداء الجنيه المصري والاقتصاد الكلي بشكل عام وسيدفع الناس إلى محاولة التخلص من الدولار مما ينتج عنه تقليص حدة ظاهرة «الدولرة» والاتجاه نحو الودائع بالجنيه المصري للاستفادة من سعر فروق الفائدة العالية التي هي بالتأكيد حاليًا في صالح الجنيه المصري، ومما سيؤدي بالتالي لتراجع الطلب المحلي على الدولار .
ثالثا:
زيادة السيولة المحلية وارتفاع حجم الودائع بالجنيه لدى الجهاز المصرفي، وبالتالي اعطاء قدرة أكبر للبنوك لمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي عن طريق منح تسهيلات ائتمانية وزيادة القدرة علي التمويل مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وبالتالي توظيف عمالة أكثر وزيادة الدخول مما يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى المعيشة والنمو العام.
الدكتور. فهد جاهين يتحدث عن قطاعات الاعمال الاسواق المالية …
قطاعات الأعمال والأسواق المالية والتعاملات المالية على مدار العقود الثلاثة الماضية شهدت تغييرا جذريا وتوسعا تمثل في تيسيرات معاملاتية وتخفيف الكثير من القيود التنظيمية على حركة رؤوس الأموال وسهولة وسرعة تنفيذ المعاملات المالية.
ومن خلال التوسع في تطبيق منظومة الشمول المالى والعمل على وصول الخدمات المالية لكل فئات المجمتع واستخدام الابتكارات التكنولوجية المصرفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الامر الذي من شأنه توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي وماله من آثار إيجابية كبيرة على الاستقرار المالى والاقتصادي والاجتماعى ومكافحة الجرائم المالية والحد من مخاطرها خصوصا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحد من الفساد.
وعلى الرغم من أن كل هذه التطورات إيجابية فى المجمل إلا أنها اقترنت بأنواع جديدة من المخاطر والجرائم المالية المرتبطة بالادوات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في المنظومة الجديدة للمدفوعات والتعاملات الالكترونية.
وتلك المخاطر غير مقتصرة على السوق المحلية بل تمتد للاقتصادات الاقليمية والاقتصاد العالمى
خاصة وان تلك التعاملات غير القانونية تستغل ما يتسم به النظام المالى حاليا من تطور استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تستغل الثغرات بين التشريعات والنظم الوطنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الأرهاب بين الدول.
الامر الذي يستلزم تعاون دولي من اجل توافر البنية التشريعية القوية للدول والرقابة المالية بما تشمله من ضوابط للحد من مخاطر الجرائم المالية والالكترونية والذي سيكون له عظيم الاثر في تعزيز النزاهة والاستقرار الماليين والنمو والتنمية الاقتصادية.
نبذة عن الدكتور فهد جاهين:
- خبير مصرفي لدى بنك مصر
- المؤسس ومدير لدى المبادرة الوطنية لتنمية الوعي المالى "مالنا"
- الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية
- دكتوراة التمويل والإستثمار لدى جامعة حلوان
- عضو لدى اصدقاء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع
- Inspector a Financial سابق لدى هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
- ماجستير إدارة البورصة وأسواق المال
