الضرائب تعلن تسهيلات جديدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تواجد عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة يوميًا لتقديم الدعم وتيسير التسجيل بالجهاز على أصحاب المشروعات.

الضرائب: الجمعة والسبت المقبلين أيام عمل بجميع المناطق والمأموريات

الضرائب: منفذ جديد لدعم الممولين بموسم الإقرارات بنادي وزارة المالية

وقال عبد القادر إن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارة المالية والمصلحة مع الجهاز للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل بالجهاز.

وأضاف أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات.

وذكر عبد القادر أن ذلك يأتي بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وأوضح أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية.

وقال الدكتور السيد محمود صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه.

وأضاف أن هذه الضريبة القطعية تتضمن الآتي: ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها - إيراداتها) السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

وذكر صقر أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه على النحو الآتي:

- 0.5 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا.

- 0.75 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.

- 1 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره، وذلك لمدة خمس سنوات.

وقال صقر إن مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية يقع في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، ويمكن التواصل مع الوحدة عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).

وأضاف أنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).