تيسيرات جديدة.. وكيل محلية البرلمان يكشف آخر تطورات تعديلات قانون التصالح

كشف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال عزت، في تصريح ل "النبأ" إن هناك لجنة مشكلة تضم رئيسي لجنتي  الإسكان، والإدارة المحلية بمجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ، بالاشتراك مع الحكومة المتمثلة في وزارة الإسكان يقومون بإجراء دراسات مستفيضة على مشكلات القانون، وملاحظاته، وسيتم عرضها علينا، بعد الانتهاء منه، مشيرا إلى أن التعديلات ستخرج  خلال الفترة المقبلة، متابعًا الحكومة لديها إصرار على خروج تعديلات القانون في أقرب وقت لأنه من القوانين المهمة.

وأضاف،  أن قانون التصالح، يضم بعض المعوقات، والتعديلات الجديدة ستعطى تيسيرات جديدة،  ودفعة للتقدم للتصالحات، مشيرا إلى أن هذه التعديلات المرتقبة ستفتح مرة أخرى الباب أمام طلبات التصالح، وذلك للفئات التي لم تتقدم من قبل، أو غيرهم مما يواجهون مشكلات في استكمال إجراءات التصالح.

تفاصيل تحركات الحكومة والبرلمان لإقرار تعديلات قانون التصالح الجديد

محافظ المنوفية يحيل مسئولي ملف التصالح بالباجور وقويسنا للنيابة الإدارية

وأشار إلى أنه من المحتمل أن توسع هذه  التعديلات المدى الزمني للحالات الراغبة في التصالح لتكون بعد عام2017، ولكنه حتى الأن لم يتم حسم هذه الجزئية، مشيرا إلى اللجنة تدرس القانون  بشكل جيد حتى يتم تلافى المشكلات القديمة.

تيسيرات جديدة

من جانبه، قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه يتم  إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة، وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.

وأشار إلى: "قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء القديم مرت الفترة الخاصة بها ولم يعد داخل التنفيذ".

وأكد  الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف فى المستقبل.

إضافة جرائم مخلة بالشرف

ولفت، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفه "مخله بالشرف "جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض على البرلمان.

وبشأن إشكاليات رخص البناء أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقا ومن لديه مشكله يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلا:" اشتراطات البناء إجراء مؤقت والمشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات ".