الورقي
استئناف القاهرة ترفض الحراسة على نقابة الأطباء
أصدرت نقابة الأطباء اليوم بيانًا، قالت فيه أن محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، أعلنت رفضها الاستئناف المقام من أحد الأشخاص يطالب فيه بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
رفض فرض الحراسة علي نقابة الأطباء
أعلن الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قد حجزت دعوى الاستئناف رقم 298 لسنة 2020 للحكم الخميس الموافق 31مارس الماضي وأن النقابة أطلعت اليوم الإثنين 4 أبريل على قرار المحكمة بحكمها المشار إليه.
وأضاف الدكتور أحمد علي، أن هذه الدعوى القضائية هي الثانية من نوعها التي يقيمها نفس الشخص، مطالبًا بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، وقد تم الحكم في الدعوتين بالرفض في مرحلتي أول درجة والاستئناف.
من ناحيته أشار محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد نظرت الدعوى رقم 253 لسنة 2020 والمقامة من أحد الأشخاص يطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، وأصدرت المحكمة حكمها في 31 مايو 2020 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال محمود عباس، أن المدعي قد استأنف على حكم أول درجة وبدأت محكمة الاستئناف في نظر جلسات الدعوى منذ يوليو 2020 وعلى مدار قرابة العامين حتى صدور الحكم النهائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ضده.
إدعاءات كاذبة في سبيل الشهرة
أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن المدعي هو أحد الأشخاص الساعين للشهرة ويستغل كونه صيدلي لبث ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح الدكتورأحمد حسين، أن نقابة الأطباء تكن كل الاحترام للزملاء الصيادلة وتيقن أن هذا التصرف فردي لا يسأل عنه إلا شخصه.
وقال الدكتورأحمد حسين مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء، أن المدعي سرد في صحيفة الدعوى القضائية افتراءات واتهامات دون أدلة، حيث ادعى أن نقابة الأطباء تقوم بتكدير الأمن العام وإثارة الأطباء والتسبب في إهدار المال العام والتسبب في أزمات نقص الكوادر الطبية في ظل جائحة كورونا، كما ادعى مقيم الدعوى القضائية أنه برغم القرارات الإدارية والقوانين الحكيمة للدولة والتي رفعت سقف المرتبات بدرجة غير مسبوقة فقد تجاهلت نقابة الأطباء تلك الحقائق وأثارت القلاقل والأكاذيب مطالبة بحوافز وامتيازات رغم رفع الدولة للمرتبات وتوفيرها للإمكانيات الجيدة.
وأكد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة تنأى عن الرد على تلك الافتراءات وتكتفي بحكم المحكمة دليلًا دامغا على كذبها ومن قبل حكم المحكمة التضحيات التي يبذلها الفريق الطبي وفي القلب منه الأطباء.
