الورقي
حملات تفتيشية بمعرفة لجان الضبطية القضائية
عقوبة بيع وتأجير شقق الإسكان الاجتماعي وطريقة الإبلاغ عن المخالفين
شهدت مشروعات الإسكان الاجتماعي حملات تفتيشية بمعرفة لجان الضبطية القضائية؛ بهدف التفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط، وحرصًا على وصول دعم الوحدات لمستحقيه، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
حملات على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة بدر
ففي مدينة بدر، قامت اللجنة المشكلة من مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، بالمرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة مركز المدينة، وتم تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وطالب المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للوحدات المخالفة، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.
محاضر ضد المخالفين بالإسكان الاجتماعي في بني سويف
وشن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة بني سويف الجديدة حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة 77 فدانا، وذلك برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق وبحضور مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز مدينة بني سويف الجديدة، استمرارًا لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة.
وأوضح المهندس خالد رجب، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم المرور على 22 عمارة إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.
وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير عدة محاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالبا المستفيدين من الوحدات بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.
عقوبة بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي
وترصد "النبأ" عبر السطور التالية عقوبة بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي، والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد المخالفين.
1- يجب على من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الإجتماعي الالتزام باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.
2- يحظر على من حصل على شقة إسكان اجتماعي التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.
3- حسب أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، فإن عقوبة بيع أو تأجير أو تغيير نشاط شقق الإسكان الاجتماعي جاءت كالتالي:
أولًا: يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانيًا: الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي.
طريقة الإبلاغ عن شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة
يتم الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
وفي حالة وجود أي شكوى من تغيير النشاط ببيع أو إيجار لعمالة أو خلافه يتم التوجه إلي مقر جهاز المدينة للإبلاغ رسميًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعًا.
