تورط موظف عام بجهاز مدينة أكتوبر فى واقعة تزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة موظف عام بجهاز مدينة أكتوبر ومتهمان آخران لقيامهم بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها فى الاستيلاء على قطعة أرض وما عليها من مبان بالحى السابع بمنطقة الفيلات، وبيعها باستخدام طرق احتيالية لآخر بملايين الجنيهات بعد إيهامه بواقعة مزورة بأنهم مالكين لها، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

تفاصيل تورط موظف حكومي في نشر الحجج الشرعية المزورة بالإسكندرية

تفاصيل الواقعة

تقدمت المواطنة ناهد رفعت سليم، ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قررت فيه أنها تمتلك قطعة أرض وما عليها من مبان بالحى السابع بمنطقة الفيلات ولم تقم بالتصرف فيها، وعلمت من مصطفى علوى، وفتحى أبو العينين، أنهما قاما بشرائها بموجب عقد بيع ابتدائى ممهور بتوقيع منسوب صدوره زورًا لها على غير الحقيقة، بناء على إثبات شخصية مزور لقاء 5 ملايين جنيه قاما بدفعها للبائعين، وتحرر عن ذلك عقد وكالة خاص منسوب لها بمكتب توثيق نادى 6 أكتوبر لصالحها بالتصرف فيها سواء للنفس أو للغير، واتهمت جهاز مدينة أكتوبر والقاىمين فيه بمشاركة المتهمين فى ارتكاب واقعة تزوير محررات رسمية.

تفاصيل سقوط مالك مؤسسة مشهرة بوزارة التضامن بتهمة النصب على المواطنين

تحريات المباحث

بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة توصلت إلى صحتها، وأن وراء الواقعة كل من: “أ. س. م” يعمل موظف عام بجهاز مدينة أكتوبر، و"م. ف. ط"، و"أ. أ. ن"، وأنهم اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير محررات رسمية عبارة عن بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها، والمنسوب صدورها زورًا لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بأن اتفقوا معه على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول بتدوين بيانات ذلك المحرر، ووضع عليها صورة سيدة مجهولة على بيانات المجنى عليها ومهره بعلامات مقلدة.

تفاصيل سقوط سارقى السيارات بالقاهرة الجديدة

تزوير محررات رسمية

وجهت النيابة العامة للمتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق مع أخرى مجهولة فى ارتكاب تزوير محررات رسمية عبارة عن عقد وكالة حال تحريره بمعرفة المختص وظيفيًا، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة بأن أقرت السيدة المجهولة بأنها مالكة قطعة الأرض وما عليها من مبان بالحى السابع بمنطقة الفيلات بعد أن انتحلت اسم المجنى عليها ناهد رفعت سليم مستخدمة البطاقة المزورة، ووكلت مصطفى علوى للتصرف والتعامل على قطعة الأرض، واشتركوا فى تزوير محررات رسمية عبارة عن إقرارات تعهد للإشراف على التنفيذ، وكذا طلب ترخيص إنشاء منسوب صدوره زورًا لجهاز مدينة أكتوبر، بأن قام المتهم الأول الموظف العام بمد باقى المتهمين بالبيانات المراد إثباتها من واقع ملف قطعة الأرض.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم الثالث انتحل شخصية شقيق مالكة قطعة الأرض على غير الحقيقة، وأن المتهم الأول “أ. س. م” يعمل موظف عام بجهاز مدينة أكتوبر بإدارة أرشيف التراخيص والمسئول بقرار صدر شفاهة من مدير تلك الإدارة عن حفظ ملفات الأراضى، بعد أن قام بإمدادهم ببيانات شخصية خاصة من خلال ملف مالكة قطعة الأرض المخصصة لها، والاستيلاء على طلب مقدم منها للحصول على ترخيص للبناء، وتعهد آخر مكتوب بإشراف مهندس مختص على أعمال البناء، كانا ضمن الأوراق المودعة فى الملف وإبدالهما بآخرين مزورين غير صحيحين، وبعرض طعنهم على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.