الورقي
ضبط 9 أطنان سماد زراعي مدعم لبيعها بالسوق السوداء في ملوى بالمنيا
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.
مخالفات بالجملة
وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق ومحلات السلع الغذائية بأنواعها بقرى مركز ملوى، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل محملة ب 9 أطنان من السماد الزراعي المدعم لبيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن تحرير 127 مخالفة تموينية تنوعت بين " عدم إعطاء بون صرف، 35 نقص وزن، عدم نظافة أدوات عجن، إدارة منشأة دون ترخيص، عدم إعلان عن أسعار، عدم وجود سجل تجاري"، كما تم تحرير محضر إدارة عصارة قصب دون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة أعمال لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار، وذلك لإزالة كافة المعوقات، ودفع عجلة الاستثمار.
وفي هذا السياق، عقد نائب المحافظ، اجتماعًا موسعا بمقر جهاز المنطقة الصناعية، بحضور إسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، مروان محمد مدير جهاز المشروعات، رشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار، وعدد من أعضاء اللجنة.
ناقش نائب المحافظ، عددا من الملفات الخاصة بمشروعات المنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أن لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار بالمحافظة، تختص بدراسة المقومات الاقتصادية بالمحافظة وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بها واستيفاء النماذج المطلوبة لحصر وتحديد المقومات الاقتصادية للمحافظة قطاعيًا والميزات النسبية لكل قطاع، مع إعداد ملف تفصيلي للفرص الاستثمارية وآليات دعم وجذب القطاع الخاص والمستثمرين التي يمكن أن تقدمها المحافظة.
وجه نائب المحافظ، بتفعيل دور اللجنة من خلال المرور على المشروعات القائمة على أرض الواقع، وحصرها، وتقييمها، والوقوف على معوقات العمل، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كل الدعم للمستثمرين الجادين، الذين يساهمون في توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، من خلال إقامة مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات ذات عوائد استثمارية كبيرة، وانتاجية عالية تعود بالنفع على الدولة.
