بسبب علاقة غير شرعية
آخر تطورات واقعة قتل شاب وتقطيع جثته في أبو النمرس
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين بقتل عامل وتقطيع جثته والتخلص منها في ترعة بأبو النمرس بسبب إقامة علاقة مع فتاة، واكتشاف 4 من أشقائها أمرها، وأنه لم يتزوجها كما زعم والدهم لهم، وأمرت جهات التحقيق بعرضهم علي مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لهم وبيان تعاطيهم من عدمه.
تحريات الواقعة حول اختفاء المجني عليه
تعود التفاصيل فور ورود بلاغ للعميد حسن الدكروري، مأمور قسم شرطة الجيزة، من ربة منزل كشفت فيه اختفاء شقيقها البالغ من العمر 21 سنة، وبدأ رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، في إجراء التحريات، حيث تبين أن المجني عليه تعرف على فتاة، وعقب إقامته علاقة معها، وعلم أشقائها الأربعة بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وشقيقتهم، وأنه لم يتزوجها كما أخبرهم والدهم، فقرروا الانتقام منه، واحتجزوه بشقة، واعتدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم قطعوا جثته ووضعوها بأكياس، وتخلصوا منها بترعة في أبو النمرس.
حدد المقدم مصطفى عبد الله، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والرائد محمد الماوي معاون مباحث القسم هوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، كما تم ضبط الفتاة ووالدها، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل العامل، وتقطيع جثته، وتم التوصل لمكان التخلص من الجثة، والعثور على أجزاء منها.
وكشفت تحريات مباحث الجيزة غموض العثور على أشلاء آدمية لشخص، وقالت إن 4 أشقاء قاموا بقتل المجني عليه وتقطيع جثته بدافع الانتقام للشرف.
وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على أشلاء آدمية لجثة شاب في أماكن متفرقة في أقسام شرطة المحافظة، وبتقنين الإجراءات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في أماكن العثور على الأشلاء تم تحديد هوية المتهمين.
جريمة شرف
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مرتكبي الواقعة والكشف دوافع الجريمة، وقالت التحريات إن 4 أشقاء استدرجوا المجني عليه في منطقة مهجورة بطريق شبرامنت وانهالوا عليه بالضرب المبرح حتى سقط على الأرض قتيلا ثم قطعوا جثته إلى أجزاء وتخلصوا منها في أماكن متعددة.
التخلص من الجثة
وبمواجهة الأشقاء المتهمين بالتحريات ومقاطع الفيديو اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان تخلصهم من باقي أشلاء الجثة، تم تحرير المحضر بالحادث، وإحالة المتهين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.