الورقي
مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقتها في حادث سير بالدقهلية
التفاصيل الكاملة لوفاة طفلة وإصابة والدتها وشقيقتها في البرامون بالدقهلية
لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها وشقيقتها في حادث سير أمام قرية البرامون التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية.
تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور ركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية البرامون التابعة لدائرة المركز ووقوع مصابين ووفيات.
انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع الطفلة "حبيبة محمد عصام الدين شندى"، 12 عامًا، وإصابة كل من شقيقتها "رضوى محمد عصام الدين شندى" 8 سنوات، ووالدتهما، يقيمن بقرية البرامون التابعة لمركز المنصورة.
وبالفحص تبين أنه أثناء سير الطفلتين مع والدتهما صدمتهن سيارة مسرعة وفر سائقها هاربًا، وجرى نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة، والمصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة المتهمين في حوادث السير
المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
وعن عقوبة الإصابة الخطأ، والتى يتم توجيهها للمتهمين فى حوادث الطرق التى لا يقع فيها مصابون، المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
أما عن إمكانية حصول المتهمين فى قضايا حوادث الطرق على البراءة، فيحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
