الورقي
ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالإتجار بالنقذ الأجنبى خارج السوق المصرفى بمصر القديمة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم غير المشروع بالاتجار فى النقذ الأجنبي خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون بمنطقة مصر القديمة.
الاتجار فى النقذ الأجنبي خارج السوق المصرفى
جاء ذلك بعدما وردت معلومات لضباط أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) بالتردد على ذائرة قسم شرطة مصر القديمة لمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم المذكور بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعثر بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – هاتف محمول).
كما تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "إثنين منهم يحملان جنسية أجنبية"، بصحبة المتهم الأول، جميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة")، وعثر بحوزتهم (مبالغ مالية من العملات "الأجنبية – المحلية" – 3 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وأقر المتهمان الآخران بأنهما يقوما بتغير العملات المضبوطة بحوزتهما من المتهم الأول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي
استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الفترة الأخيرة ضبط العديد من جرائم الأموال العامة لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لـتغيير العملة واحتياجاتهم لها؛ إما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء في هذا الأمر.
وتتكدس القضايا أمام نيابة الأموال العامة الخاصة بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وتنظر المحكمة الاقتصادية العديد من تلك القضايا.
وتنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وغلظ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، بعد تعديله العقوبة للحد من عمليات الاتجار فى العملة وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، عن طريق إضافة المادة رقم 126 مكرر عقوبات والتي تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.
وتنص المادة 126 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
