الورقي
أبرزهم ليبتون والمراعي وبرسيل.. مصر توقف استيراد 1000 منتج في الأسواق
نشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، قائمة تضم حاولى 1000 علامة تجارية تم إيقاف دخول منتجاتها إلى مصر بسبب عدم تسجيل مصانعها للتصدير لمصر ومخالفتها القرار الوزاري رقم (43).
وينص القرار الوزاري رقم (43) على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
ووضعت الرقابة على الصادرات والواردات، الإقليمي لشركة يونيليفر العالمية في مصر، التي تعمل في مجال صناعات المستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل، والتى منها كريم دوف ومعجون أسنان كلوس آب ومعجون أسنان سيجنال وأسبري آكس وبرسيل ولايف بوي وفاسلين وريكسونا، بالإضافة إلى شاي ليبتون، ضمن قائمة الشركات الموقوف وارداتها للسوق المصرية، لمخالفاتها قرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل العلامات التجارية الموردة لمصر.
وضمت قائمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، شركة موباكو للصناعة والتجارة وشركة المراعي السعودية الشهيرة التي تنتج العصير والزبادي، والكرامة المحدودة للمعجنات والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي وشركة العربية للغزل والنسيج والبطاطين السعودية وتايجر باك للتجارة والصناعة.
كما أدرجت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اسم شركة عطور جاكوار العالمية الشهيرة JAGUAR FRAGRANCES LTD ذات المنشأ السويسري في رقم القرار الوزاري 540 عن العام الجاري، وشملت القائمة اسم شركة بينتلي العالمية للعطور BENTLEY FRAGRANCES SA، وهي شركة ذات منشأ سويسري بقرار وزاري 589، وأيضا شركة العطور السويسرية PARFUMS GRES SA التي حمل رقم إيقافها 540 وفق القرار الوزاري.
وكانت أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أواخر شهر مارس الماضي، قرارًا وزاريا معني بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.
وتتضمن التعديلات إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار والتي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.
