الورقي
خبير اقتصادي يكشف..
كيف سيؤثر قرار وقف الاستيراد من 173 شركة على السوق المصري؟
أثار قرار وقف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، 1000 علامة تجارية، من دخول منتجاتها إلى مصر أبرزيهم ليبتون وبرسيل والمراعي، حالة من الجدل بين الأسواق المصرية، ولا سيما القرار شمل سلع تحتل اهتمام لدي شريحة من المستهلكين.
سبب الوقف
وكان قرار وقف الاستيراد، جاء بسبب عدم تسجيل مصانعها للتصدير لمصر ومخالفتها القرار الوزاري رقم (43).
وينص القرار الوزاري رقم (43) على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
لن يؤثر على السوق
وفي هذا السياق، قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن قرار وقف استيراد منتجات شركة المراعي ومنتجات شركة ليبتون وغيرها لن يتأثر بها السوق، لأن كل هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر.
وأضاف «المنوفي»، أن تلك السلع المستوردة من الخارج لا يشكل 5% من السوق المصري، متابعًا أنه على سبيل المثال منتج شكولاتة دانون هناك دانون المصري ودانون المستورد وكذلك برسيل المستورد هناك فرع لشركة برسيل تصنع في مصر.
وأوضح أنه يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين لمصر التظلم من هذا القرار خلال 60 يوما وتوفيق أوضاعها ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول أو الرفض.
وأشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016، نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحا أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها.
نعظيم الصناعة الوطنية
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بشطب 173 شركة من سجلات الشركات المؤهلة للتصدير للسوق المصرية ليصبح عدد الشركات المشطوبة حتى الآن 221 شركة، هو قرار هام جدا وجاء في التوقيت المناسب ليساهم في تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن القرار جيد يعمل على تقليل الضغط على الميزان التجاري، وتقليل الطلب على العملة الصعبة، بالإضاقة إلى زيادة النمو الاقتصادي والدخل القومي.
أكد «غراب»، أن شطب 221 شركة وفقا لقواعد تسجيل الشركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي حددها القرار رقم 43 لسنة 2016، يساهم في ضبط عمليات ومنظومة الاستيراد بشكل عام لمنع استيراد سلع غير مطابقة للمواصفات، موضحا أن شطب شركات أجنبية تصدر لمصر الأغذية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية والألبان والسيراميك والعصائر يرجع لوجود بدائل محلية لهذه المنتجات في مصر وأن استمرار واردات هذه الشركات الأجنبية لمصر يضر بالمنتج المحلي.
تابع: «أن هناك الكثير من البدائل لهذه المنتجات محلية الصنع وأن القرار يعمل على تعظيم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل المستورد؛ مما يساعد المُصنع المصري في إيجاد الفرصة في تسويق منتجه المحلي وزيادة إنتاجه والتوسع في مشروعاته وزيادة فرص العمل».
وطالب الخبير الاقتصادي، بشطب الشركات الأخرى التي تقوم باستيراد أطعمة الكلاب والقطط لأن البدائل المحلية ممكنة فيمكن تصنيعها محليا واستبدالها بمنتج مصري، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المصانع المصرية لتطبيق معايير الجودة على المنتج المحلي لإنتاج منتج عالي الجودة ينافس المنتج العالمي.
وأشاد غراب، بإعداد مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة قائمة تتضمن 131 منتجا مستوردا لتصنيعها محليا من خلال مصانع القطاع الخاص بمصر تتخطى الـ 14 مليار دولار سنويا، وذلك لخفض قيمة الواردات.
