الورقي
تحركات الحكومة لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
تعتبر تعديلات قانون التصالح، من أبرز الملفات التى تستحوذ على اهتمام الحكومة والبرلمان في الفترة الحالية، خاصة أنها جاءت بعد الشكاوى والعراقيل التى كشفها الواقع عند تطبيق القانون.
وأشار البرلمان، ووزير الإسكان، إلى أن التعديلات المرتقبة تستهدف حل جميع المشكلات التي تسببت في عدم قدرة المواطنين على إتمام إجراءات التصالح.
من جانبه، قال عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة، وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.
وأشار الوزير إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء القديم مرت الفترة الخاصة بها ولم يعد داخل التنفيذ.
وأكد الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضًا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضًا من سيخالف فى المستقبل.
ولفت، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفة «مخلة بالشرف» جزءا من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبًا وسيعرض على البرلمان.
وبشأن إشكاليات رخص البناء، أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقًا ومن لديه مشكله يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلًا: «اشتراطات البناء إجراء مؤقت والمشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات».
وفي هذا السياق، كشف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال «عزت»، في تصريح لـ«النبأ» إن هناك لجنة مشكلة تضم رئيسي لجنتي الإسكان، والإدارة المحلية بمجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ، بالاشتراك مع الحكومة المتمثلة في وزارة الإسكان يقومون بإجراء دراسات مستفيضة على مشكلات القانون، وملاحظاته، وسيتم عرضها علينا، بعد الانتهاء منه، مشيرًا إلى أن التعديلات ستخرج خلال الفترة المقبلة، متابعًا: «الحكومة لديها إصرار على خروج تعديلات القانون في أقرب وقت لأنه من القوانين المهمة».
وأضاف، أن قانون التصالح، يضم بعض المعوقات، والتعديلات الجديدة ستعطى تيسيرات جديدة، ودفعة للتقدم للتصالحات، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات المرتقبة ستفتح مرة أخرى الباب أمام طلبات التصالح، وذلك للفئات التي لم تتقدم من قبل، أو غيرهم مما يواجهون مشكلات في استكمال إجراءات التصالح.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن توسع هذه التعديلات المدى الزمني للحالات الراغبة في التصالح لتكون بعد عام2017، ولكنه حتى الآن لم يتم حسم هذه الجزئية، ولفت إلى أن اللجنة تدرس القانون بشكل جيد حتى يتم تلافى المشكلات القديمة.
بدوره، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة في انتظار تقدم الحكومة بمشروع القانون، مشيرًا إلى أن هناك تصورا بشأن التعديلات الخاصة بقانون التصالح.
وأوضح في تصريح خاص لـ«النبأ» أن التعديلات ستعالج جميع المشكلات التى كانت بالقانون السابق، مضيفًا أن هناك شكاوى كثيرة من المواطنين، لعل أبرزها الشروط الخاصة بالتقيد بالارتفاعات، وكذلك المتعلقة بالتعدى على خطوط التنظيم، وتغيير النشاط، والتشكيل الجوي، وهذه النقاط ستكون أبرز الملامح التى سيعتمد على معالجتها وستكون في تعديلات قانون التصالح.
بدوره، قال النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، إن إعلان وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، إعداد الحكومة مشروعًا لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يمثل خطوة جادة في الاستجابة لمطالب المواطنين بعدما كشف التطبيق العملي للقانون وجود إشكاليات كثيرة.
وأضاف، أن الهدف الرئيسي من تعديل القانون هو فتح صفحة جديدة للبناء المنظم في مصر، بالتطبيق الحازم فيما يتم إنشاءه حاليا، وتقنين ما تم بناءه في الماضي، بشرط ألا يكون ممثلا للخطر أو يضر بالمصلحة العامة.
وأشار إلى أن المواطنين يعانون في ملف التصالح بمخالفات البناء، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بسبب الإجراءات المعقدة، فضلًا عن اشتراطات إتمام التصالح غير المتوفرة لدى أغلب الحالات؛ الأمر الذي أدى إلى عرقلة تنفيذه في عدد كبير من الحالات.
ولفت «البنا» إلى أن فكرة القانون كانت تستهدف حل أزمات المواطنين المخالفين وتقنين أوضاعهم بما لا يضر بمصلحة الدولة، وهو ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه بإعداد ذلك القانون، بالإضافة إلى تدخله عقب صدور القانون لتسهيل إجراءات تنفيذه.
وأوضح عضو مجلس النواب، وجود حالات عديدة لم ينطبق عليها القانون الحالي، رغم تقديم طلبات للتصالح ودفع رسوم الجدية، وكذلك حالات لم تتقدم بطلبات نظرا لافتقادها أحد الشروط.
وطالب النائب أحمد البنا، الحكومة بدراسة كافة المخالفات، للوقوف على الإشكاليات بشكل واضح، والعمل على وضع اشتراطات للتصالح تتماشى مع كل الحالات، بما يحقق مصلحة المواطنين وفي نفس الوقت لا يضر بالمصلحة العامة للدولة.
