بعد جنونها..
انخفاص الأسعار.. كيف أثر الركود على الموبايلات؟
مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك، شهدت أسعار الموبايلات في مصر زيادة «جنونية» خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذي أدي إلى ضعف القوة الشرائية وحركة البيع؛ ما تسبب انخفاض الأسعار.
وفي هذا السياق، قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، إن الأسواق في حالة ركود هو الأمر الذي ساعد على عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالطبع الأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، متابعًا: «ولكن نتيجة وجود ركود في السوق تراجعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%».
وأشار «رمضان»، إلى أن التجار تحاول خفض الأسعار لعمل ترويج لمنتجاتها، لأن القوة الشرائية ضعيفة، بالإضافة إلى أن التجار لديهم التزامات بين مصاريف تشغيل وتعاقدات مع الشركات الموردة، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى التخلي عن جزء من هامش الربح الخاص بهم.
وأوضح أن سوق المستعمل في الموبايلات ليس عليه إقبال خلال فترة الحالية، قائلًا: «المستهلك أصبح يحافظ على الموبايل الذي بيده ومّن يرغب في الاستبدال هو المضطر فقط، حيث هناك تراجع في حركة البيع والشراء منذ أزمة كورونا ومع الحرب الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري زاد الأمر وارتفعت الأسعار أكثر».
وأكد نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات، أن اتجاه المواطن للتعامل بالكاش أصبح للسلع الأساسية والضروريات، وخاصة مع دخول شهر رمضان وعيد الفطر والامتحانات بمراحلها المختلفة.
وتابع: «لا يوجد نقص في أنواع معينة من الهواتف المحمول أو قطع الغيار، ولكن هناك منظومة جديدة يتم تطبيقها مع الجمارك تساعد على تنظيم وترتيب السوق بشكل عام بجانب قرار فتح الاعتمادات المستندية، مع بدء تطبيقهم يأخذ فترة من الوقت ويظهر عدد من المشكلات يتم حلها مع الجهات المعنية ووزير المالية الدكتور محمد معيط».
وواصل: «فقرار الاعتماد المستندي يتطلب من المستورد فتح بقيمة 100%، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطرار الشركات والموردين عدم الاستيراد بنفس الكميات السابقة، لكنه سيظهر تداعياته خلال 3 أشهر القادمة، ولكنها في النهاية، هي مجرد مشكلات وتأخذ وقتا وتأثر على السوق، وبعد حلها وفهمها، تبدأ الأمور تسير على خطى ثابتة وبشكل منتظم كما في السابق، وبوتيرة أسرع».
ولفت «رمضان»، إلى أن الأسعار خلال الفترة المقبلة سيحددها سعر الدولار أمام الجنيه، متابعًا: «انخفاض أسعار أجهزة المحمول غير وارد فهي مرتبطة بالرسوم التي تفرضها الدولة والدولار، وسعر الدولار لن ينخفض بشكل كبير نظرًا للظروف التي يمر بها العالم، بينما الرسوم الخاصة بالدولة ليس عليها جدل؛ لأنها يتم صرفها على تأمين احتياطيات».