الورقي
بعد صعوبة الاستيراد..
تفاصيل أزمة إلغاء الحجوزات وتأخير استلام السيارات في أكبر 4 شركات
يشهد سوق السيارات خلال الأيام القليلة الماضية، أزمات عديدة تهدد بخروج شركات «كبرى» من مصر، ولا سيما بعد صعوبة الاستيراد وارتفاع سعر الدولار في البنوك.
وتمثلت المشكلات في عدم توافر بعض أنواع السيارات، وزيادة ظاهرة الأوفر برايس بشكل غير مسبق، بجانب ارتفاع أسعار السيارات بشكل جنوني ليصل قيمة الزيادة في السيارة الواحدة إلى 270 ألف جنيه، ولا سيما سيارات مرسيدس.
تأكل المبيعات
ودفع الأزمات السابقة التى «تأكل» مبيعات سوق السيارات، إلى إلغاء التوكيلات والحجوزات مثل شركات مرسيدس وهوندا لعدم القدرة على توفير السيارات أو التسليم في الموعد المحدد، حيث تم إعادة قيمة ما دفعه العملاء.
ولم يقف الأمر عند إلغاء الحجوزات، بل وصل إلى عدم القدرة على فتح باب الشراء أو الحجز، نظرًا لنقص الدولار وصعوبة فتح الاعتمات المستندية في البنوك؛ لاستيراد سيارات.
وجاء بيان شركة داينامكس وكيل علامة فيات في مصر أمس الأربعاء، بعدم توافر بعض الموديلات وصعوبة الاستيراد؛ لتنضم مع شركتي مرسيدس وهوندا.
تأخير استلام
وقالت الشركة في البيان: «في إطار ما تشهده الأسواق من بعض الصعوبات المؤقتة في عمليات الاستيراد من الخارج، والتي قد ينجم عنها التأخير لأكثر من 90 يوم عن مواعيد المتفق عليها مسبقًا».
وتابعت: «وحرصًا من شركة داينامكس على اطلاع عملائها على التحديات التي تواجهها في ظل الشفافية التي تجمع بينهما، فإننا نحيط سيادتكم علمًا بضرورة مراجعة الشركة خلال أسبوعين لاستكمال إجراءات التعاقد وسداد باقي السيارة، علمًا بأنه في حالة عدم توافر الموديل المحجوز أو تأخر وصوله يمكن تحويل الحجز لموديل آخر لذا وجب التنويه».
وخلال ساعات قليلة من بيان شركة داينامكس، كشفت نيسان إيجيبت عن موقفها من حاجزين سياراتها، وقالت : «تلتزم نيسان مصر وموزعيها المعتمدين بتلبية كافة تطلعات عملاء نيسان، ونحن نسعى على الدوام للتواصل الفعال مع العملاء من خلال إرسال أي مستجدات بكل شفافية».
وتابعت نيسان في بيان لها: «نظرا لعدة عوامل خارجية، سيتم تأخر تسليم السيارات من موديلات قاشقاي وجوك بثلاثة أشهر بحد ادني من تاريخ التسليم المحدد مسبقًا والمذكور في استمارة حجز السيارة».
وأوضحت نيسان: «حرصاً علي تخفيف تأثير هذه الظروف، تقدم نيسان الفرصة لعملائها لتغيير حجوزاتهم واستبدالها بموديلات مختلفة مثل صني وسنترا، والتي لم تتأثر في الوقت الحالي بالأوضاع الراهنة كما يمكن ايضاً للعملاء استرداد مبلغ الحجز بالكامل طبقاً للشروط والاحكام من الموزع المعتمد».
وفي هذا السياق، قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن السوق غير مستقر، حيث يشهد حالة من عدم الاستقرار السعري، مؤكدًا أن الأسعار تحددها الشركة الأم أو الشركات المصنعة في الخارج بالإضافة إلى أنها تتغير بشكل متكرر خلال الشهر الواحد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار السيارات بعد زيادة الدولار في البنوك ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ولا تزال الأسعار مستمرة في الارتفاع.
أزمات خارجية
وأشار «سعد»، إلى أن هناك نقصا في بعض الأنواع من السيارات، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة السوق المصري بل مشاكل أتت من الخارج، قائلًا: «أبرز الأسباب انخفاض سلاسل الإنتاج في الخارج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا؛ بسبب جائحة كورونا».
وأوضح أن ذلك جاء في الوقت نفسه الذي طبق فيه قرار فتح الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض الاستيراد، لعدم قدرة الشركات على فتح الاعتماد بنسبة 100% وأحيانًا يتم فتحها بنسبة 120%؛ بسبب الجنيه، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن.
ولفت «سعد»، إلى أن ما يسري على السيارات يسري على قطع الغيار، موضحًا أن هناك صعوبة في توفير قطع خلال الفترة الحالية، لعدم القدرة على توفير بعض أنواع السيارات.
وتوقع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، اتزان السوق واستقرار الأسعار وعودة الاستيراد بشكل طبيعي منتصف العام الجاري، ومع هدوء سعر الدولار في البنوك وانخفاض حدة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
