الورقي
وزير المالية: نتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد للاقتصاد المصري
أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطلع مصر لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة اتساقًا مع علاقات التعاون الإيجابي التي تُوجت ببرنامج وطني شامل وناجح للإصلاح الاقتصادي.
وقال الوزير، في بيان صادر اليوم الأحد، إن هذا البرنامج ساعد مصر كثيرًا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها، مجددًا تأكيده على أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي يجري التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري.
جاء ذلك عقب لقاء الوزير مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وذكر الوزير أن صندوق النقد الدولي يرى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، وأن كريستالينا جورجييفا أكدت أن الصندوق سيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها في الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجري حاليًا التواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر.
وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، خلال اللقاء، بالتحرك المصري السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم.
وثمنت جورجييفا حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا.
وأعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر على المواطنين في مصر.
وأكد الوزير حرص الحكومة على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية للأزمة الأوكرانية؛ وأنه تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طوارئ بقيمة 135 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.
وأوضح أنه تم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
وذكر الوزير إلى أنه تم أيضا زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالي وذلك بتكلفة تقترب من 50 مليار جنيه.
وأكد أن الحكومة ماضية في مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل.
وقال الوزير إن ذلك يُسهم في إرساء دعائم الانضباط المالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولي والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن ذلك يُساعد في احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التي يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمي، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول، في موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست في الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، في أعقاب جائحة "كورونا" التي استطاع الاقتصاد المصري أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوي منذ بدء الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.
