تقارير أمريكية: عدد من أمراء السعودية يبيعون ممتلكاتهم بالخارج بسبب تجفيف مواردهم

عدد من أمراء السعودية قاموا ببيع عدد من الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بقيمة 600 مليون دولار، بعد أن خفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دخلهم الذي يحصلون عليه، حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، نشرته أمس الأحد 24 أبريل على موقعها الإلكتروني. 

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال تمثل هذه الصفقات تغييرات جوهرية في مصير الأمراء السعوديين الكبار، الذين استطاعوا تكوين ثروات هائلة في السابق بسبب النمو النفطي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي في أحد أكثر الأسواق احتكارًا في العالم وأنفقوا تلك الثروة على أصول غير ضرورية، حيث وصل معدل الإنفاق الشهري لدى بعض من هؤلاء الأمراء إلى أكثر من 30 مليون دولار شهريًا على المعيشة الفاخرة.

وبحسب التقرير، فإن المقربين من الأمراء السعوديين الذين أجبروا على بيع أصولهم في الخارج يقولون إنه الآن مع السياسة الجديدة لمحمد بن سلمان بقطع الموارد المالية للأمراء الذين كانوا ينفقون الكثير من الأموال، فإن تأثير تلك الأزمة المالية سوف تطولهم، وهو ما يجبرهم على بيع أصولهم في أوروبا وأصبحوا أمريكيين حتى يتمكنوا من توفير الأموال لأنفسهم.

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، يحتاج الأمراء السعوديون إلى نقود لدفع فواتيرهم العادية، بما في ذلك صيانة الممتلكات، والضرائب، وتكلفة مواكبهم وتأمينهم، بالإضافة إلى مواقف الطائرات والقوارب الخاصة بهم.

تفاصيل عمليات البيع

ومن بين الأصول التي تم بيعها مؤخرًا عقار بريطاني بقيمة 155 مليون دولار، ويختان طولهما أكثر من 200 قدم، ومجوهرات تم تقديمها كهدايا زفاف من قبل الملك الراحل، كان البائعون، بمن فيهم السفير السابق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان، من بين أقوى الأشخاص في المملكة العربية السعودية.

قال المؤرخ البريطاني روبرت لاسي، الذي سجل تاريخ الأسرة الحاكمة السعودية منذ الثمانينيات: "من الواضح أنهم تحولوا إلى نظام منضبط في ظل الأزمة المالية التي يعيشها العالم، ومن بينه المملكة، وعليهم أن يعيشوا على حساب ذلك".

وقال ممثل عن الأمير بندر إنه باع جميع أصوله في الخارج "لأنه رأى أرباحًا أكبر بالاستثمار في المملكة مع العمل المذهل الذي يقوم به ولي العهد وخلق الفرص الاستثمارية".

جمع كبار أفراد العائلة المالكة مليارات الدولارات سنويًا من خلال مبيعات النفط والعقارات، فضلًا عن الصفقات التجارية التي تشارك فيها الحكومة، والتي أبعدهم الأمير محمد تدريجيًا عنها. 

وتضغط الحكومة السعودية على أفراد العائلة المالكة بطرق أخرى، حيث تفرض ضريبة بقيمة 2500 دولار على كل عاملة منزلية بخلاف الموظف الرابع هذا العام، مما يكلف بعض أفراد العائلة المالكة مئات الآلاف من الدولارات سنويًا.