نائب محافظ المنيا يتابع ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال لجنة 155، بشأن الإشراف ومتابعة استجابة جهات الولاية للمتغيرات التي تم رصدها.

من جانبه، عقد نائب محافظ المنيا اجتماعا موسعًا بحضور، العميد أحمد عاصم، ممثل الهيئة الهندسية، واللواء عماد نواوه ممثل مديرية الامن، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وإسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء القرى والأحياء ومديري إدارة التعديات وفني التنظيم ومديري الإدارات الهندسية ومديري حماية الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، ومديري وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والمحافظة، ومدير إدارة التعديات بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أكد نائب محافظ المنيا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تكليفات السيد المحافظ، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

نائب محافظ المنيا يتابع ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وأوضح نائب محافظ المنيا ان جميع التعديات بالبناء خارج الحيز العمراني علي الأراضي الزراعية خاضعة لأحكام المادة ١٥٦ من قانون ٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل المواد المضافة بقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ والخاص بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.

وان الحكم الخاص بالتعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء يقتضي وجوب الحبس سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ١٠٠ ألف جنيه إلي ه ملايين جنيه.

وإنه قد تم التنسيق مع مديرية أمن المنيا ومكتب الهيئة الهندسية بالديوان العام ومديرية الزراعة وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية لقيد جميع محاضر التعدي بالبناء علي الأرض الزراعية وأملاك الدولة بموجب قانون الزراعة وتحويلها إلى النيابة العامة.

نائب محافظ المنيا يتابع ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية،ويراجع استجابة جهات الولاية للمتغيرات التي تم رصدها 

وتهيب محافظة المنيا بجميع المواطنين عدم محاولة الشروع بالبناء علي الأرض الزراعية وأملاك الدولة لكي لا يقعوا تحت طائلة القانون والتعرض للحبس الوجوبي والغرامات المالية وفقًا للمادة ١٥٦ من قانون ٧ لسنة ٢٠١٨.