هجرة الأطباء تهدد منظومة القطاع الطبي في مصر

يواجه القطاع الطبي أزمة حادة، تتمثل في نقص أعداد الأطباء بصورة كبيرة، وذلك بسبب تردي الأوضاع المالية، وبيئة العمل، ما يدفعهم للهجرة خارج البلاد، وتقديم الاستقالة من وظائفهم بالحكومة.

عجز صارخ في عدد الأطباء

وكشف تقرير صادر عن النقابة العامة للأطباء، عن استقالة ١١ ألفا و٥٣٦ طبيبا من العمل الحكومي خلال ٣ سنوات.

وبحسب التقرير، فأنه في مارس 2019 أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، وذكرت خلالها أن أعداد الأطباء البشريين الحاصلين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى أخر عام 2018 دون الأطباء على المعاش تقدر بـ212 الف و835 طبيب، بينما من يعمل وقتها فعليًا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية 82 الف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب.

وأضافت الدراسة، أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8،6% طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيب لكل 10 آلاف مواطن.

حلول للخروج من الأزمة

وأوصت الدراسة، بخطة  لحل هذه الأزمة، تقوم على تبني الدولة بكافة مؤسساتها خطة لاسترجاع الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي المصري، من خلال رفع المستوى التدريبي الذي يتم تقديمه للأطباء وتأمين بيئة العمل المناسبة،  ورفع المستوى المادي والاجتماعي للأطباء، بحيث تستهدف هذه الخطة خلال السنوات الخمسة القادمة عودة 60 الف طبيب للعمل بالقطاع الصحي الحكومي، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة عدد الطلاب الذين يتم قبولهم بكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية والخاصة عن 10 الاف طالب سنويًا بما لا يتعارض مع إمكانيات الكليات والمستشفيات الجامعية في توفير مستوى جيد من التعليم الطبي، وكذلك أوصت بالتوسع في إنشاء كليات بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية بما لا يخل بمعايير الالتحاق أو التدريب الطبي فيها.

وأشارت النقابة إلى أنها طلبت مؤخرًا  عقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ويضم الجهات المعنية؛ لبحث مشكلات القطاع الطبي ووضع حلول، واتخاذ قرارات موحدة.

البرلمان يدخل على خط الأزمة 

اللافت للأمر، أنه رغم فتح مجلس النواب لهذا الملف منذ فترة طويلة إلا أنها مازالت قائمة.

وتقدم النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في يوليو من العام الماضي، بطلب مناقشة عامة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج وسد العجز في أعدادهم.

وقال أبو العلا، في طلب المناقشة، إنه رغم إعلان الحكومة منذ عام 2019 عن خطة التطوير في القطاع الطبي والتي تقوم على عدد من المحاور؛ أهمها التوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، لزيادة عدد خريجي الطب، فإنه حتى الآن ما زال هناك عجز في عدد الأطباء بالمستشفيات، بسبب استمرار ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن تلك الأزمة يتطلب بحثها ودراستها ومناقشتها بشكل موسع؛ لا سيما في ظل رغبة أغلب خريجي كليات الطب حاليًّا في السفر خارج البلاد؛ وهو الأمر الذي يهدد باستمرار تلك الظاهرة رغم العمل على زيادة أعداد الخريجين، وهو ما يوضح أن الأزمة ليست في عدد الخريجين، بقدر أنها في هجرة الأطباء للخارج؛ ما يتطلب الوقوف على أسباب تلك المشكلة، والعمل على مواجهتها.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: بناء عليه أتقدم بطلب مناقشة عامة، بشأن خطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء للخارج وسد العجز في عددهم؛ لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها البلاد بالتزامن مع أزمة كورونا، وخطوات الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

لماذا يهاجر الأطباء 

وفى هذا السياق، قال الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إنه ظاهرة هجرة الأطباء ليست جديدة، ولكنها ظهرت بشكل واضح خلال الـ3 سنوات الأخيرة، نتيجة لبعض المشكلات.

وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن أبرز الأسباب هي التضييقات على الأطباء في فتح العيادات، وتراخيص السكنى والإداري، والاشتراطات التى وضعتها وزارة الصحة، والأزمات المتكررة في نقص خامات المستلزمات الطبية، وعدم توافرها في مصر بسبب توفير الدولار لاستيرادها  حاليا.

ولفت إلى أن أكثر من 12 ألف طبيب  بينهم من 3إلى 4 ألاف متخصص في الأسنان، مضيفًا أن  الحل في هذه الأزمة هو ضبط سوق القطاع الصحى في مصر وتوفير الخامات بمصر، وتوفير الاعتمادات البنكية لاستيرادها.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إلىى إن  التعسف الإداراى والتضييقات والبيروقراطية في العمل ضعف العائد المادي، وسوء التدريب.

وأضاف في تصريح لـ "النبأ" تحدثنا أكثر من مرة عن وجوب وضع امتيازات ليس شرطا أن تكون ماديا فمن الممكن أن تكون في المواصلات، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة وتأمين المستشفيات، وإقرار قانون المسؤولية الطبية.

وتابع: أن الأطباء مازالوا يواجهون مشكلات تتعلق بصعوبة استخراج التراخيص، وأصبح وضعه يزداد سوءًا مشيرا إلى أنه مازال يتلقى شكاوى بشأن تعسف الأحياء مع الأطباء في التراخيص.

ولفت إلى أنه عند التواصل مع المسؤولين بشأن  مشاكل الأطباء، يقولون سنحل  ولا يحدث أي جديد، متابعًا بقالنا 7 سنوات بنسمع الكلام ده.