الورقي
تخفيض الحوافز يشعل أزمة بين العاملين بالشركات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال
يعيش الوسط العمالي بقطاع الصناعات المعدنية حالة من الغضب الشديد، تجاه سياسة وزير قطاع الأعمال، بسبب القرار الأخير بتخفيض الحوافز السنوية بأثر رجعي، وهو ما اعتبره الرافضون بالمخالف لللائحة وغير القانوني.
وبدأت الأزمة، عندما تفاجأ العمال بصدور القرار، وهو ما جعل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، تقوم بنشر استغاثة لمعالى وزير قطاع الأعمال العام بإحدى الصحف، بشأن تضرر العاملين بشركات النحاس المصرية، مصر للألمونيوم بنجع حمادي، شركة ميتالكو، من صدور قرارات من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتخفيض الحوافز السنوية وبأثر رجعي من ٢٠٢١/٧/١.
وطالبت النقابة وزير قطاع الأعمال العام عدم المساس بدخول العاملين فى هذه الشركات فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم أجمع.
تعليق وزارة قطاع الأعمال
من جانبها ردت وزارة قطاع الأعمال على هذه الاستغاثة، مشيرة إلى عدد من النقاط، جاءت كالآتي:
أولًا: أنه بموجب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 فيما يخص توزيعات الأرباح للعاملين، نصت على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%، ولم يرد بالقانون أي نص، بشأن صرف مكافآت للشركات الخاسرة أو التي تقلل خسائرها.
ثانيًا: أن لائحة الموارد البشرية المقترحة من قبل الوزارة لزيادة الحافز لدى العنصر البشري في الشركات التابعة، تتيح صرف مكافآت للعاملين والإدارة التنفيذية في الشركات الخاسرة التي لديها خطة للتطوير أو تقلل من خسائرها.
ثالثًا: على الرغم من عدم صدور اللائحة وانطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على ما يتقاضاه العاملون من دخول (شهرية / سنوية) ومراعاة للبعد الاجتماعي للعاملين، فقد أصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الشركات القابضة التابعة لها بصرف أشهر إثابة وحوافز ومكافآت للعاملين بالشركات التابعة بما يحقق التوازن بين ما كان يحصل عليه العاملون في السنوات الماضية من دخول نقدية حتى نهاية العام المالي الحالي في 30/6/2022.
وأشار البيان إلى أن الوزارة أصدرت توجيهاتها إلى الشركات القابضة بصرف ما لا يزيد عن عدد 4 أشهر من الأجر الأساسي للعاملين كمنح ومناسبات توزع على مختلف المناسبات خلال العام المالي الجاري 2021/2022؛ وهو ما أدى إلى استفادة حوالي 20 شركة تابعة من هذه الميزة التي لم يكن يتم صرفها للعاملين بهذه الشركات من قبل.
ولم يتوقف الأمر عند الأمر عند رد وزارة قطاع الأعمال على الاستغاثة، ولكن علقت نقابة العاملين بنقابة الصناعات المعدنية الرافضة لهذا القرار مرة أخرى، والتى فندت ما ذكرته الوزارة.
خفض حوافز
وقالت النقابة إن شركة النحاس المصرية خفضت الحوافز من 24 شهرا إلى 16 شهرا سنويا، كما قللت الخسائر بمبلغ 100 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021، ولم يتم صرف أي مكافآت للعاملين، بينما خفضت بشركة مصر للألومنيوم من 45 شهرا إلى 40 شهرا سنويا، كما تراجعت بشركة ميتالكو من 18 شهرا إلى 15 شهرا سنويا.
وأضافت النقابة في بيان لها أن أي انتقاص من حقوق العمال يخالف الدستور والقانون، والرؤية الشاملة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من برامج حياة كريمة واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقرارات وتوجيهات بسرعة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وصرف العلاوات والمنح لمواجهة كافة التحديات الراهنة.
وأوضح خالد الفقي، نقيب العاملين بالصناعات المعدنية، أن رد الوزارة بأنه وبموجب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 فيما يخص توزيعات الأرباح للعاملين، نصت على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%، ولم يرد بالقانون أي نص، بشأن صرف مكافآت للشركات الخاسرة أو التي تقلل خسائرها، جانبه الصواب حيث إن الوزير نفسه أكد في تصريحات سابقة أن تقليل الخسائر بمثابة تَحسُن يُصرف عليه حافز إثابة تشجيعًا للإدارة وللعمال.
وأضاف أن الانتقاص من الأجور أو العلاوات أو المنح يخالف القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة وزيادة الحافز الإضافي وزيادة المعاشات.
وانتقد «الفقي» أيضا رد الوزارة بشأن صرف شهور المناسبات، لافتًا إلى أن صرف شهور المناسبات تقصل من شهر ونص إلى شهر واحد، وتم خصمها مع تطبيق القرار بأثر رجعي، أدى ذلك إلى وجود شركات لم تصرف هذه المنحة حتى الآن.
حوار مجتمعي
وفي هذا السياق، قال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن قرار الشركة القابضة تسبب في حدوث أزمة في الوسط العمالي وعدم استقرار في الشركات التى يشملها، مشيرًا إلى أن ذلك القرار تنظمه اللائحة والقانون منذ فترة طويلة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»: «نطالب بتطبيق اللائحة المتبعة، فلا يجوز أن يتفاجأ شخص بخصم مبلغ ليس بالقليل من راتبه في ظل الأوضاع المادية»، موضحًا أن هذا القرار تخضع له الشركات الخاضعة لقطاعات الصناعات المعدنية، النحاس وميتالكو والألومنيوم، ومصر للتعدين، إسكندرية للحراريات، التي يتعدى عدد العاملين بها عشرات الآلاف».
وتابع: «نحاول التواصل مع مجلس النواب»، مشيرًا إلى أنه سيتخذ القرار في حينه، مناشدا بعقد جلسات حوار مجتمعي مع وزير قطاع الأعمال: «احنا مش عايزين أزمات عايزين نحل».
رصد الأزمة في البرلمان
بدوره، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان رصد الأزمة، وسيبحث معالجتها مع وزير قطاع الأعمال.
وأضاف لـ«النبأ» أن بالأيام الماضية وخاصة بعد حرب روسيا وأوكرانيا حدث خلل بالعالم كله، نتج عنه توقف التصدير لبعض الدول، وبالتالي تقلص الإنتاج ومن ثم تسبب في تقلص الحافز، متابعًا: «وفي كل الحالات الوزير مسؤول وسنتقدم بطلبات إحاطة».
