الورقي
بعد تعليمات الجنرالات..
ضبط مدير في بنك شهير بتهمة حيازة ملايين الدولارات والتعامل بالنقد الأجنبى
شنت إدارة مباحث الأموال العامة بالقاهرة حملة على مرتكبى جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فى مدينة نصر أول، وتمكنوا من ضبط تسعة ملايين من الدولارات بحوزة مدير بنك شهير أثناء ارتكابه جريمة التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبعرضه على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبسه احتياطيا لمدة خمسة عشر يومًا.
تعليمات الجنرالات
كانت تعليمات اللواء نبيل سليم، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، ونوابه اللواء عبد العزيز سليم واللواء محمد الشرقاوى، أكدت ضرورة تكثيف الحملات الأمنية على مرتكبى جرائم التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، للحد من مثل هذه الجرائم التى تضر بالصالح العام.
مدير خزانة بأحد البنوك
وردت معلومات، تفيد قيام مدير خزانة بأحد البنوك أسفل مسكنه التابع لدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بارتكاب جريمة التعامل النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وأكدتها التحريات التى أجراها العميد شريف فيصل مدير مباحث الأموال العامة بالقاهرة، وحال السير فى الإجراءات هاتفه أحد مصادره السرية بأنه استطاع اكتساب ثقة مدير خزائن البنك المشهور بتعاملاته الشرعية، وأوضح المصدر السرى أنه اتفق مع مدير البنك على شراء مبلغ مليونى دولار، وأنه على موعد معه لشراء المبلغ أمام مسكنه، فانتقل على رأس قوة من الشرطة، وبالوصول أبصر المصدر السرى يتقابل مع مدير خزائن البنك الشهير، وتبادلا أطراف الحديث وقام على إثره مدير خزائن البنك الشهير بإخراج مبلغ من الدولارات، وأثناء قيامه بعد المبلغ، أعطى المصدر السرى الإشارة المتفق عليها بأنه يقوم بإتمام الصفقة، فأسرع رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة بضبط مدير البنك شهير وضبط مبلغ المليونى دولار مبلغ التعامل.
مباحث الأموال العامة بالقاهرة
وبتفتيش المتهم عثر داخل كيس بلاستيك كان ممسكًا به، على مبلغ آخر، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المضبوطة، وارتكابه جريمة التعامل بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، كما تم ضبط آخرين من المتهمين بحوزتهم الآلاف من الدولارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
التعامل بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية
يذكر أن التعامل بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، جرمه القانون واشترط أن يتم التعامل بالنقد الأجنبى عن طريق البنوك المعتمدة لقرار من محافظ البنك المركزى، وللأخير أن يرخص التعامل بالنقد الأجنبى إلى شركات الصرافة والجهات الأخرى، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، لذلك يقوم رجال الشرطة بصفة عامة وضباط مباحث الأموال العامة بمكافحة مثل هذه الجريمة.
