بعد وصوله لـ1250 جنيهًا.. حقيقة وقف بيع وشراء الذهب في مصر
تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك وتويتر»، صورة لمنشور يفيد بتنبيه تجار المصوغات والسبائك، الذهبية، بوقف التعامل سواء بالبيع والشراء، إلى أن يتم ضبط الأسعار، ووفقًا لتعليمات من الحكومة.
وجاء في الصورة المتداولة، بإن الأسعار وصلت إلى 1220 جنيهًا، لعيار 21، بينما يباع وفقًا للبنك المركزي والبورصات العالمية بسعر 977 جنيهًا، وهو الأمر الذي أدي إلى خلق سوق مواز لأسعار الدولار والعملة الصعبة في السوق المصري، وذلك له أثر سلبي كبير على حركة السوق والأضرار بالمصلحة العامة للدولة والأمن القومي.
ومن ناحيته، نفى عمرو المغربى، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما تردد حول ذلك، مشيرًا إلى أنه ليس له أساس من الصحة، وعمليات الشراء والبيع تسير بشكل طبيعي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن السوق يعاني من حالة ارتباك في الأسعار، وهو الأمر الذي أدي إلى هدوء بين تجار الذهب حتى يتم إعلان سعر الدولار في البنوك يوم الأحد المقبل، وليس هناك أي تعليمات من قبل الحكومة بوقف بيع أز شراء الذهب.
وأشار «المغربي»، إلى أن أسعار الذهب في حالة ارتفاع مستمر منذ أسابيع، وهو الأمر الذي أدي إلى انخفاض المبيعات بشكل ملحوظ، قائلًا: «هذا الأمر حدث بشكل متكرر مع ارتفاع الأسعاروعدم الاستقرار، كما ظهر في نوفمبر 2016 أثناء التعويم وشهر مارس الماضي».
وتابع: «ليس من الطبيعي أن تصدر الدولة أو الحكومة قرارات بوقف تداول أو بيع الذهب، أو أي سلعة أخرى؛ لأنه ليس في الصالح العام، وخاصة الذهب من أهم اقتصاديات أي دولة، لذلك فكلام المتداول غير منظقي بالمرة».
وأوضح عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حركة البيع والشراء في محال الصاغة، لا تزال مستمرة وتعمل بشكل طبيعي، قائلًا: «من لديه سيولة يستطيع الشراء من يريد البيع يستطيع أيضًا ولكن من الطبيعي، أن المواطنين يوفقوا البيع والشراء لحين استقرار الأسعار».
وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت قفزات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 1250 جنيهًا، وهو الأعلى على الإطلاق.
وجاءت هذه الزيادات بشكل مكثف عقب إعلان المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة على الدولار، وهو ما أثار بعض التوقعات بشأن احتمالية زيادة سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه.