الورقي
تطور جديد بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء
عاد الحديث مجددا حول ملف التصالح في المخالفات البناء إلى الواجهة، خاصة بعد شكاوى المواطنين من العوائق التى تواجههم في عملية اتمام التصالح واستخراج التراخيص الجديدة.
ووجه النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، لإعادة فتح تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لرغبة المخالفين في تقنين أوضاعهم.
وقال في طلب الإحاطة، إن عددا كبيرا من المواطنين في حاجة إلى إعادة فتح الباب مرة أخرى لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بعد استقرار الأوضاع وعودة الحياة الطبيعية، مما دفعهم للمطالبة بتقنين أوضاعهم المخالفة والتي لم يتمكنوا من تقنينها خلال الفترة الماضية نظرًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي طالت الجميع ليس في مصر فقط بل العالم ككل بسبب جائحة كورونا.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن كثيرًا من المواطنين عجزوا في تلك الفترة عن دفع قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، نظرًا لأن كثيرًا من الأعمال بطبيعتها توقفت بسبب جائحة كورونا، وتم الاستغناء عن شرائح عديدة من العمال في كثير من الشركات والمصانع والقطاعات، ومن ثم لم يتمكنوا من دفع قيمة جدية التصالح، وتقنين أوضاعهم المخالفة، فضلا عن وجود حالات مخالفات جديدة ظهرت بعد غلق باب التصالح، في أمس الحاجة للتقنين وتصحيح أوضاعها، مطالبًا الحكومة بفتح الباب لتصحيحها، فضلا عن احتياجها الآن لتلك المبالغ لتوفير موارد تساعد الدولة على إدارة الظروف الاقتصادية في ظل التداعيات الخطيرة للأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على العالم أجمع.
وأضاف النائب أن فتح الباب مرة أخرى أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، يعطي جرس إنذار للعديد من الحالات المخالفة والتي تتعنت حتى الآن في تقديم طلبات للتقنين، بسرعة التقدم بالأوراق ودفع قيمة الجدية وذلك لكي تسير الأمور في نصابها في هذا الملف، والعمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2020.
ودعا «الشرقاوي» لإعادة فتح باب تلقي طلبات التصالح مرة أخرى، لوقف المخالفات في البناء، ووضع حد لها يلزم الجميع بتقنين الأوضاع، مع الالتزام بالاشتراطات الجديدة الخاصة السلامة الإنشائية، مع البت في الطلبات التي تم التقدم بها منذ بدء العمل بملف التصالح في مخالفات البناء.
قانون جديد
وقال عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة، وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.
وأشار الوزير إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء القديم مرت الفترة الخاصة بها ولم يعد داخل التنفيذ.
وأكد الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضًا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضًا من سيخالف فى المستقبل.
ولفت، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفة «مخلة بالشرف» جزءا من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبًا وسيعرض على البرلمان.
وبشأن إشكاليات رخص البناء، أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقًا ومن لديه مشكله يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلًا: «اشتراطات البناء إجراء مؤقت والمشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات».
مفاجأة مفرحة
كشف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال «عزت»، في تصريح لـ«النبأ» إن هناك لجنة مشكلة تضم رئيسي لجنتي الإسكان، والإدارة المحلية بمجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ، بالاشتراك مع الحكومة المتمثلة في وزارة الإسكان يقومون بإجراء دراسات مستفيضة على مشكلات القانون، وملاحظاته، وسيتم عرضها علينا، بعد الانتهاء منه، مشيرًا إلى أن التعديلات ستخرج خلال الفترة المقبلة، متابعًا: «الحكومة لديها إصرار على خروج تعديلات القانون في أقرب وقت لأنه من القوانين المهمة».
وأضاف، أن قانون التصالح، يضم بعض المعوقات، والتعديلات الجديدة ستعطى تيسيرات جديدة، ودفعة للتقدم للتصالحات، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات المرتقبة ستفتح مرة أخرى الباب أمام طلبات التصالح، وذلك للفئات التي لم تتقدم من قبل، أو غيرهم مما يواجهون مشكلات في استكمال إجراءات التصالح.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن توسع هذه التعديلات المدى الزمني للحالات الراغبة في التصالح لتكون بعد عام2017، ولكنه حتى الآن لم يتم حسم هذه الجزئية، ولفت إلى أن اللجنة تدرس القانون بشكل جيد حتى يتم تلافى المشكلات القديمة.
