الورقي
خلال العام المقبل..
وزير المالية يعلن تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل تضمن تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6%.
وأضاف الوزير، خلال إلقائه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023 اليوم بمجلس النواب، إن هذه الزيادة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف بذلك إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين.
كما أكد الدكتور محمد معيط، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستمرار في تمويل برنامج دعم المصدرين؛ وذلك ضمن الالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية بما يوفر للمصدرين السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو 1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.
وأكد الوزير حرص الحكومة خلال العام المالي المقبل على المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي على نحو يُؤدي إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية التي تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ أيضًا على ما تحقق من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
