"انتظروا جريمة قتل منى قريب".. الداخلية تكشف ملابسات منشور التهديد بالمنصورة

كشف وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية على موقع «فيس بوك»، تحت عنوان: «انتظروا جريمة قتل منى قريب».
وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان (انتظروا جريمة قتل منى قريب)».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد وضبط صاحب الحساب مدير مبيعات مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبمناقشته قرر بقيامه بنشر ما سبق الإشارة إليه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمرورة بضائقة نفسية، نتيجة خلافات أسرية بينه وبين طليقته، وعدم تمكنه من رؤية نجليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة».

تعرف على عقوبة حرمان الزوج من رؤية أولاده

قال المحامى سعيد الضبع المختص بالشأن الأسرى، أن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، أقرت بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طلب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط، أو طلب التعويض وفقا للمادة 163 من القانون المدنى، والتى تنص على الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرر للغير، أو الأخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص.

وأكمل الضبع،: يصدر حكم الرؤية بتحديد موعد دورى ومكان معين يرى فيه الأب أبناءه، وتتضمن أهم مشكلات التنفيذ أن يمتنع من بيده الطفل عن المثول فى الموعد بحجة مرضه أو مرض الطفل بعد حصوله على شهادة طبية لمنعه من رؤيته.

وتابع: قانون الأحوال الشخصية، أعطى حق الرؤية للزوج أو الجد والجدة وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوى قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر على مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء، وذلك بعد أن يقدم شهادة من ممثل مركز الشباب بتجميده الرؤية نهائيا لانقطاع المدعى عليه للمحكمة.

وأشار المختص بالشأن الأسرى، حال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانوني، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت على قيد الحياة تتولى رعايتهم، وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج.

وأضاف المختص فى الشأن الأسرى، كما يلجأ الزوج للضغط على الزوجة لتنفيذ أحكام الرؤية بعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى "حكم الرؤية"، والمطالبة بحبس الزوجة وطلب تعويض يصل إلى60 ألفًا إذا أستمرت فى ممارسة التعند وحرمانه فى حقه برعاية صغاره.