مفاجأة من العيار الثقيل في أولى جلسات محاكمة المتهم بقاتل كاهن الإسكندرية
تخللت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل كاهن الإسكندرية، اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أنكر المتهم الشهير بـ “عبدالرحمن نهرو” كافة الاتهامات المنسوبة إليه أمام محكمة جنايات الإسكندرية.
فيما أكد ضابط التحريات في شهادته أمام المحكمة، أن التحريات أثبتت اعتقال المتهم في الفترة من عام ١٩٨٧ حتى ٢٠٠٨ على فترات متفاوتة، وأن المتهم المشهور باسم عبدالرحمن نهرو، كان منتميا للجماعة الإسلامية.
تفاصيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل كاهن الإسكندرية
كانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأت بمرافعة النيابة، ثم استجواب المتهم والذي أنكر قيامه بقتل المجني عليه.
وأكد محامى أسرة المجنى عليه أنه سيطالب هيئة المحكمة، خلال الجلسة، بتعديل القيد والوصف لإثبات جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد حتى لا يفلت من عقوبة الإعدام.
وأشار إلى أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة لإيهام جهات التحقيق بأنه مهتز نفسيا إلا أنه وبعرضه على مستشفى الصحة النفسية أصدرت تقريرها بأنه فى كامل قواه العقلية، موضحا أن التحريات أثبتت انتماءه إلى الجماعات الإسلامية فى أسيوط وأنه اعتقل فترة كبيرة.
تفاصيل الواقعة
ترجع وقائع القضية إلى شهر رمضان الماضي بورود بلاغ إلى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، يفيد بإصابة كاهن كنيسة السيدة العذراء أثناء تواجده بأحد الشواطئ بمنطقة سيدي بشر، ووفاته أثناء محاولات إسعافه بعد نقله لمستشفى مصطفى كامل العسكري.
انتقلت قوات الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية والأمن الوطني لموقع الحادث.
وأسفرت التحريات وأقوال شهود الحادث عن قيام المتهم بالتربص بالمجني عليه أثناء وقوفه عند بوابة ٣ الخاصة بالشاطئ المواجه لمنطقة محمد نجيب بسيدي بشر.
وتبين ان الكاهن كان يتواجد على الشاطئ قبل الحادث بساعتين وبرفقته مايقرب من ٣٥ شابا وفتاة من الكنيسة وأثناء توجهه لاستقلال سيارة ميكروباص تابعة للكنيسة قام المتهم بمباغتته من الخلف وطعنه بجانب رقبته طعنة قاتلة أدت إلى قطع بالشريان الرئيسي وتوفي أثناء محاولات إسعافه.
وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهم بقتل المجنى عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما اتُّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمد، وإحراز سلاح أبيض.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة سبعةَ عشَر شاهدًا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقتَ ارتكابه الجريمة كاملَ الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أيِّ أعراضٍ اضطرابٍ عقليٍّ أو نفسيٍّ وقتَ الفحص، أو وقتَ ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسئولًا عنها.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَله، مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلًا عن أدلة أخرى.