سقوط عصابة سرقة الماشية بفارسكور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (4أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات الماشية مُتخذين من منطقة بحيرة المنزلة بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية -2بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مقص حديدى – حبل - 2 كشاف – تروسيكل - 3 سلاح أبيض "سكين" - 2هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (13)  واقعة بذات المنطقة (سرقة 17 رأس ماشية)، كما تم بإرشادهم ضبط (15رأس ماشية)، وقرروا ببيعهم رأسى ماشية لأحد الأشخاص (لايمكنهم الإرشاد عنه بأحد الأسواق بالدقهلية)،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة فى القانون المصري

تتمثل عقوبة السرقة في القانون المصري فيما يلي:

نصّت المادة (318) من قانون العقوبات على معاقبة السارق مدة لا تقل عن سنتين في حال كانت السرقة ليست ظرفًا من الظروف المشددة، أما في حال كون السرقة من الظروف المشددة التي نصت عليها المادة (317) _نتعرف إليها في هذا المقال_ تكون العقوبة الحبس مع الشغل 3 سنوات، وتنص المادة (320) أنه يجوز في حال العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت المراقبة سنة في الأقل أو سنتين على الأكثر.

يتم الحكم في جرائم السرقة والشروع فيها فورًا، حتى في حال استئنافه، فلا تهاون به، وتشمل العقوبة عدة أنواع، منها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة:

جاء في المادة (319) عقوبات أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة 2 جنيه فقط لا أكثر، في حال كون المسروق محاصيل زراعية وغلالًا غير منفصلة عن الأرض الزراعية، ولا تزيد قيمتها على 25 قرشًا مصريًّا.
تنص المادة (319) أنه إذا كان الفعل جنحة من السرقات العادية لا يطبق عليه نص المادتين 317 و318 من هذا القانون، لكن في حال كان الفعل جناية فيستحيل أن يسير عليه الظرف المخفف.
نجد في المادة (312) عقوبات أنه لا يجوز محاكمة مرتكب جريمة سرقة زوجته أو أفراد أسرته المقربين، إلا بِناءً على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعوته إذا شاء، فضلًا على ذلك أنه يحق له وقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
وضع هذا المشروع مرونة من النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وحرصًا على مصلحة الأسرة الواحدة، وهذا النص ينطبق أيضًا على السرقات البسيطة والمشددة كما يسري على الروع فيها ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة:

هي حالات يعاقب فيها المتهم بالحبس مع الشغل وَفقًا للمادة (317):

السرقات التي حدثت في مكان سكني، أو إحدى دور العبادة.
السرقات التي حدثت في مكان مسور بحائط أو سياج.
السرقات الواقعة ليلًا.
السرقات التي تحدث من شخصين فأكثر.
السرقات التي تحدث من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو العاملين في المحلات التي يعملون بها.
السرقات التي تقع بواسطة المحترفين في نقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب، أو أي شخص مكلّف بنقل أشياء.
السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.