تفاصيل رؤية الحكومة لحل أزمة التصالح ومخالفات البناء

كشفت التصريحات الأخيرة للحكومة عن تطورات أزمة قانون التصالح في المخالفات، وملامح التعديلات التشريعية المرتقبة بشأنه.

وعقد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعًا؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه  جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

ووجه رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى

ولم يكن الإعلان  الحكومى أمس عن التعديلات التشريعية  المرتقبىة بشأن التصالح حديثة،  فقد أشار وزير الإسكان، عاصم الجزارفي  وقت سابق إلى أنه سيكون هناك قانون جديد لحل هذه الإشكالية.

محافظ دمياط تبحث جهود الوحدة المحلية للتعامل مع المخالفات

خبر مفرح بشأن موعد خروج قانون التصالح في مخالفات البناء

تيسيرات جديدة

وقال  وزير الإسكان، إنه يتم  إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة، وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.

وأشار إلى: "قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء القديم مرت الفترة الخاصة بها ولم يعد داخل التنفيذ".

وأكد  الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف فى المستقبل.

إضافة جرائم مخلة بالشرف

ولفت، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفه "مخله بالشرف "جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض على البرلمان.

وبشأن إشكاليات رخص البناء أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقا ومن لديه مشكله يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلا:" اشتراطات البناء إجراء مؤقت والمشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات ".

وأثار هذا الإعلان موجة من الجدل والتساؤلات حول مزايا القانون، وهل سيكون في صالح المواطنين من عدمه.

3 مزايا جديدة 

وتكشف تصريحات الحكومة والبرلمان عن عدد التيسيرات التى يمنحها القانون للمواطنين، والتى جاءت كالأتي:-

1- القانون يعالج القصور في القانون الحالي.

2-يعالج موقف 4 حالات، وهم:-

• من تقدم بالتصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح.
• من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.
• من لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة.
• من يرتكب مخالفة بعد ذلك.

3- يحل مشكلات التصوير الجوي والبناء خارج الحيز العمراني وتغيير النشاط.