الورقي
تحديث البطاقات التموينية.. 3 فئات مستثناة من تسجيل رقم المحمول
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استثناء 3 فئات من تحديث تسجيل رقم المحمول لتحديث بيانات البطاقات التموينية.
وجاء الفئات كالتالي:-
1- أسر السجناء
2- كبار السن غير القادرين على الحركة.
3- كبار السن ليس لديهم خط محمول.
وأشارت إلى أن عليهم التقدم لمكتب التموين ما يثبت ذلك ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وإرسال أصول المستندات إلى ديوان عام الوزارة ( الإدارة العامة للبطاقات ) لاتخاذ اللازم.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا بفتح موقعي «دعم مصر» و«مصر الرقمية» لتسجيل رقم المحمول للتيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة على بون صرف الخبز «توجه إلى مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك»؛ لمنع الزحام الشديد أمام مكاتب التموين.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، أنه تم مد فترة تسجيل رقم المحمول حتى 30 يونيو المقبل.
وأضافت أنه تم التنبيه على مديري المديريات باخطار الإدارات التموينية ومكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة بأن الخدمة مجانية تماما.
وأكدت أن المطلوب تقديمه من المواطن رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لرب الأسرة ورقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة ولا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون.
وأضافت أنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين.
وكان النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين عام أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والاتصالات، بشأن إجراءات تحديث بيانات البطاقات التموينية التي أدت إلى تزاحم المواطنين على شركات الاتصالات لشراء خطوط المحمول.
وقال زين الدين، في طلب الإحاطة: الحكومة وكافة وزاراتها تتخذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه، إلا أن هناك بعض السلبيات التي تسببت فى معاناة المواطنين، بسبب التزاحم على شركات المحمول لشراء خطوط ليتم تسجيلها في بطاقة التموين الخاصة بهم.
وأشار النائب إلى أن البعض يستغل تزاحم المواطنين على مكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفون الخاصة بهم وتحديث بياناتهم في إثارة المواطنين ضد الحكومة، مطالبا بضرورة مخاطبة الوزارات المعنية بهذا الأمر نحو فتح العديد من المنافذ للتسجيل وكذلك ضخ بعض الموظفين في هذه المنافذ تسهيلا على المواطنين وسرعة إنجاز العمل.
وتابع محمد زين الدين: يأتي ذلك في ظل أن الطبقة المستحقة للدعم فعليا، أغلبها غير قادر على دفع مبالغ شراء الخطوط، مطالبا بضرورة قيام الوزارة المعنية بإعادة توجيه الشركات إلى خفض أسعار الخطوط لهذه الفترة مساهمة منها للمواطن، وخصوصا الشركة المملوكة للدولة المصرية.
وطالب عضو مجلس النواب، بفتح موقع دعم مصر أمام المواطنين ليتمكن القادرون على التعامل مع الموقع في تحديث بياناتهم وفتح المجال للمجتمع المدني نحو المساهمة مع الوزارات المعنية عن طريق التسجيل لغيرهم على الموقع.
