سقوط عصابة الاتجار بالمخدرات في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي قائم على إدارة إحدى البؤر الإجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بدمياط.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، نشاط تشكيل عصابي ضم (6 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة دمياط) يقومون على إدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطهم الإجرامي. 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط أربعة من المتهمين (لثلاثة منهم معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كجم – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبالغ مالية – 4 هواتف محمولة – 3 قطع سلاح أبيض).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (150٫000 مائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

عقوبة الاتجار في المخدرات

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.