الورقي
مقابل «كرسى البرلمان».. اشتعال أزمة التبرعات داخل حزب الوفد
رئيس الوفد: رفعنا 10 دعاوى قضائية ضد الممتنعين عن الدفع
عضو اللجنة الاقتصادية: أؤيد دفع أموال مقابل الترشح.. ومعظم أعضاء الحزب أغنياء
الشوالي: سياسة عبد السند لا تختلف عن سابقه.. ولم نلمس أي جديد
أزمة كبيرة يعيشها حزب الوفد ورئيسه الجديد عبد السند يمامة، مع نوابه سواء بمجلسى النواب والشيوخ، وصلت إلى ساحات القضاء، وذلك بسبب امتناعهم عن دفع التبرعات التى تعهدوا بها مقابل الحصول على مقاعد حزب الوفد.
وتسببت هذه الإشكالية، في غضب الوفديين الذين اتهموا الحزب ببيع المقاعد، خاصة بعد المنشور الأخير لأمين صندوق حزب الوفد، فيصل الجمال، بشأن انتخابات لجنة الشباب، والذي جاء كالآتي:
انطلاقًا من الشفافية التي تعودت عليها معكم.. وتوضيحًا للأمور وما أثُير في لقاء الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، مع الشباب، أود التأكيد على عدة حقائق:
1- إنني لم أتقدم كتابة أو شفاهية بأي طلب لرئاسة اللجنة النوعية للشباب على الإطلاق، وإذا كان بعض الشباب قد طرح اسمي لرئاسة هذة اللجنة، ثقًة منهم في دعمي لهم والنهوض بنشاط اللجنة، التي تُعد العمود الفقري للحزب..فهذا أمر يُشرفني. وأشكر شباب الوفد على ثقتهم وموقفهم النبيل.
2- إنني قد أعلنت وجهة نظري بوضوح وشفافية لرئيس الحزب، عندما طرح عليّ بعض الأسماء لتولي رئاسة اللجنة، وكانت وجهة نظري أن هناك بعض المناصب الوفدية «ليست للبيع»، ولا يجب أن تدخل الحسابات المالية في شأنها، من بينها رئاسة لجنتي الشباب والمرأة، وطالبته بإرجاء اتخاذ قرار لحين التوافق على من يتولى رئاسة هذه اللجنة من أبناء الوفد.
بدوره، قال رئيس حزب الوقد، الدكتور عبد السند يمامة، إن هناك 50 مليون جنيه للحزب من تبرعات الأعضاء لم يتم جمعها حتى الآن، متابعًا: «وأنا رفعت 10 دعاوى قضائية للحصول على هذه الأموال».
وأوضح رئيس الحزب في تصريحات صحفية، أن القضية المثارة والتي تتمثل في قضية الشيكات الخاصة بمقابل الحصول على المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ أثناء ترشيح الحزب للنواب خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، مضيفا أنه تم الاتفاق أن يكون مقابل الترشح والمقعد تبرع من الراغبين في ذلك وكان منهم أعضاء بالحزب ومنهم من تم ترشحهم على اسم الحزب.
وشدد «يمامة» على أنه لا يجوز في نظام الكوتة أن أعطي مقعد لأحد النواب وعندما ينجح يتبرع للحزب لأن هذه المعاملة كانت ثنائية بين رئيس الحزب حينها والمرشح ولا دخل لأعضاء الهيئة العليا أو أعضاء الحزب -في إشارة إلى مسئولية «أبو شقة» عن هذه القضية المعقدة- والتي وصفها البعض بأنها بيع للمقاعد ونصب بعد الفوز.
وفي هذا السياق، قال محمود عطية عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إن الحزب يبدأ مرحلة الفترة الحالية تقوم على الانفتاح على الجميع، دون إقصاء، وتقبل جميع الآراء، خاصة بعد قراره بعودة جميع المفصولين، مشيرًا إلى أن الحزب مقبل على انتخابات الهيئة العليا واللجان بالمحافظات، مما سيساعد على ترتيب المشهد بشكل أكثر إيجابية داخل بيت الأمة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الأزمات المالية ليست جديدة، فهى منذ 10 سنوات على العكس أصبحت الفترة الحالية أقل مما كانت عليه مسبقًا، متابعًا أن معظم رجال الحزب من الأغنياء، ويمكنهم دعم الحزب.
وأوضح أن أزمة الشيكات الحالية المثارة حاليًا هي أموال مستحقة عن البعض، متسائلًا فما المشكلة فى رفع دعاوى قضائية من أجل تحصيل هذه الأموال، رافضًا الإفصاح عن قيمة هذه الأموال وأبرز الأسماء المشكو بحقها.
وعما يتردد عن بيع الحزب للمقاعد، قال: «إننا لا نبيع الكراسي، ولا نتحدث عن سياسة أبو شقة لأنه انتهى عصرها، فهناك من يتبرع دون أى الحصول على مقاعد»، مضيفًا أنه مع الدعوة لجمع تبرعات مالية من أعضاء الوفد.
وتابع: «في الانتخابات البرلمانية القادمة إذا قمنا بجمع 50 ألف جنيه من كل مرشح على مقاعد الحزب فإننا سنستطيع جمع ملايين في يوم واحد، وتلك الأموال كفيلة بحل أي أزمة مالية».
ولفت «عطية» إلى أن حزب الوفد لا يتلقى أي تمويل من الحكومة، أو أي جهات خارجية، ويعتمد على تبرعات أعضائه، مضيفًا: «حتى الهبة التي تمنحها لجنة شئون الأحزاب للأحزاب لا نقبلها».
في المقابل، شكك علاء الشوالي، حفيد مؤسس حزب الوفد، في قدرة الحزب على استعادة هذه الأموال، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تستهدف تهدئة الوفديين.
وأضاف الشوالي في تصريح لـ«النبأ» أن الأزمة الحالية جاءت نتيجة كوارث متراكمة وسوء إدارة، مشيرًا إلى أن سياسية بهاء أبو شقة حتى الآن لم يتم تغيرها كثيرًا في عهد الرئيس الجديد، متابعًا: «أننا لم نلمس أي شيء جديد حتى الآن».
وأشار إلى أن أبلغ رد عن مستوى أداء حزب الوفد ظهر بشدة من خلال تجاهل دعوة بيت الأمة للحضور في حفل إفطار الأسرة المصرية، رغم دعوة الأحزاب الأخرى، كالنور والتحالف الشعبي ورموز المعارضة.
