مصاب بجرح فى الوجه وتهتك بالأذن.. تفاصيل وفاة طفل في ميت سلسيل

استقبلت مستشفى ميت سلسيل المركزي جثمان طفل يدعى حسن أيمن محمدين محمد، 3 سنوات من ناحية التوايمة بكفر الكردي بمحافظة الدقهلية.

وفاة طفل ميت سلسيل

وبالفحص تبيّن إصابته بجرح قطعي في الرأس من الجهة اليمني وتهتك في الأذن اليمني، وذلك نتيجة سقوطه من أعلى قاطرة للجرار الزراعي.

وبسؤال والده المدعو أيمن محمدين محمد، 37 سنة، فلاح ومقيم فى ذات العنوان، أكد فى محضر الشرطة أنه توفي حال سقوطه أثناء لهوه أعلي قاطرة الجرار الزراعي خاصته والموجودة أمام منزله فإرتطمت رأسه بالصينية التى تجر منها القاطرة ولا يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتبين ورود تقرير مفتش صحة ميت سلسيل يفيد بتوقيع الكشف الطبي علي الطفل المتوفى إلي رحمة مولاه تبين وجود تهتك بالأذن اليمنى مع وجود جرح قطعي تحت الأذن اليمني بطول 3 سم وعمق 2 سم ولا توجد إصابات أخري ويرجع سبب الوفاة لوجود نزيف داخلي وصدمة عصبية شديدة ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر برقم 443 إداري الكردي لسنة 2022م، وتم العرض علي النيابة العامة.

مشروع قانون لحبس الوالدين 10 سنوات حال وفاة أطفالهم بسبب الإهمال

من جانبها قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها انتهت من إعداد تعديل على قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأطفالهم، وعدم رعايتهم بشكل يودي بحياتهم، أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت.

وأضافت "عبدالحليم"، في بيان صحفي، أن قانون الطفل لم يضع عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري، يحرر محضرًا إداريًا، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما.

وتابعت، أنه في الآونة الأخيرة لقى مئات الأطفال مصرعهم في حوادث متنوعة، آخرها حادثة طفلي الدقهلية، مشيرة إلى أن الباب الثامن من قانون الطفل، لم يذكر الإهمال الأسري بعينه، وإنما أكد معاقبة كل من ينتهك حقوق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، ولا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.

وأوضحت، أن التشريع الجديد يتضمن تغليظ العقوبة على الوالدين تصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة، منوهة إلى أن جريمة طفلي الدقهلية وغيرها من الجرائم التي زادت مؤخرًا، سببها عدم وجود تشريع رادع للوالدين يجرم الإهمال في حق الأطفال.