الورقي
ضبط صاحب شركة تسويق عقاري "مستريح التجمع" لقيامه بالنصب والاحتيال
استولى على 17 مليون جنيه.. القبض على مستريح المقاولات في التجمع
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة تسويق عقاري "مستريح التجمع" لقيامه بالنصب والاحتيال على 3 أشخاص والاستيلاء منهم على 17 مليون جنيه عقب إيهامهم باستثماره فى مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح بمنطقة التجمع الخامس.
كان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى بلاغا من (3 أشخاص) بتضررهم من (صاحب شركة تسويق عقاري - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس "له معلومات جنائية") لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي بلغ (17 مليون جنيه) عقب إيهامهم باستثماره فى مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغات وأكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضًا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولا بد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
