الورقي
ما مصيرالحالات التى لم تتقدم بالتصالح في مخالفات البناء؟
كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مصير الحالات التى لم تتقدم للتصالح في تعديلات قانون التصالح والمخالفات الجديدة.
وقال في تصريحات له، إن هناك أكثر من 2.8 مليون طلب مقدم للتصالح في مخالفات البناء، انتهى منها نحو 50 ألف طلب، مشيرًا إلى أنّ هناك حالات لم تقدم طلبات للتصالح ستتم إتاحة الفرصة لها أمام التقديم في الفترة المقبلة.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لجهود الجهات المعنية بالدولة في التعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء في ظل ما تم إقراره من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام التصالح لغلق هذا الملف تمامًا.
تعديلات تشريعية جديدة
ووأشار إلى أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
وأوضح " شعراوى " أنه شارك اليوم في اجتماع لمتابعة التعديلات مع وزير العدل ووزير الاسكان وهيئة مستشاري مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف للتسهيل علي للمواطنين وسيتم الانتهاء منه في اقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
وقال شعراوي إن التعديلات المقترحة سيتم الإنتهاء منها قريبًا تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب وستشمل تلك المقترحات الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالي بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد في القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص.
تيسيرات جديدة
ولم يكن تصريح وزير التنمية المحلية الأول، فقد سبقة تصريح لوزير الإسكان عاصم الجزار، والذي أكد أن هناك قانون جديد لحل هذه الإشكالية.
وقال وزير الإسكان، إنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة، وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.
وأشار إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء القديم مرت الفترة الخاصة بها ولم يعد داخل التنفيذ.
وأكد الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف فى المستقبل.
إضافة جرائم مخلة بالشرف
ولفت، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفه "مخله بالشرف "جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض على البرلمان.
وبشأن إشكاليات رخص البناء أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقا ومن لديه مشكله يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلا:" اشتراطات البناء إجراء مؤقت والمشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات ".
