قرار جديد لوزير المالية بشأن منظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإعلان الجدول الزمني للتطبيق الإلزامي لمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي.

وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار أول طرح للصكوك السيادية

وزير المالية يكشف حقيقة إفلاس مصر

وقال الوزير إن هذا التطبيق الإلزامي للمنظومة يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة.

وأضاف أن ذلك يأتي على نحو يُساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح الوزير، أن هناك 5 مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل فى المنظومة الجديدة، وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وهي تتمثل في التالي:

- المرحلة الأولى بدأت بشركاء النجاح من الممولين والمكلفين الذين التزموا بتطبيق هذه المنظومة خلال المرحلة التجريبية التي انطلقت منتصف أبريل الماضي.

- المرحلة الثانية في الأول من أكتوبر المقبل وتشمل إلزام 400 ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التى سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وفقا للوزير.

- المرحلة الثالثة تتضمن إلزام 2000 ممول ومكلف آخرين منتصف يناير 2023.

- المرحلة الرابعة تتضمن إلزام الممولين والمكلفين بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وتنقسم إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط، وفقا للوزير.

تبدأ أول مرحلة فرعية (من المرحلة الرابعة الأساسية) منتصف أبريل 2023، وتشمل قطاع الصحة "مجالات بيع الأجهزة والمعدات الطبية، والمستشفيات، والصيدليات"، وقطاع المطاعم السياحية وغير السياحية والفنادق، وفقا للبيان.

وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الثانية منتصف يوليو 2023، وتتضمن قطاع النقل والانتقالات "تجارة السيارات والمركبات بأنواعها، وخدمات تشغيل معدات النقل الشخصي، وخدمات النقل ومراكز الصيانة وبيع قطع الغيار"، وقطاع التعليم "المدارس والجامعات والمراكز التعليمية"، وقطاع المشغولات الذهبية والفضية.

وتنطلق المرحلة الفرعية الإلزامية الثالثة منتصف أكتوبر 2023، وتشمل بيع المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات، وبيع الملابس والأقمشة والأحذية، وبيع الأجهزة المعمرة.

وتنطلق المرحلة الفرعية الإلزامية الرابعة منتصف يناير 2024، وتتضمن مراكز العناية الشخصية، والأمتعة الشخصية غير الواردة بالمراحل السابقة، وخدمات شركات التأمين، والخدمات الأخرى غير الواردة بالمراحل السابقة، وتجارة الأخشاب والأثاث وأدوات ومعدات الحدائق والسلع والخدمات المستخدمة فى أعمال النظافة، ومراكز صيانتها وما يتعلق بها من أنشطة، وبيع الهواتف المحمولة وخدمات مراكز الاتصالات، وما يرتبط بهذا النشاط من أنشطة فرعية.

وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الخامسة منتصف أبريل 2024، وتشمل بيع الحبوب والخبز واللحوم والأسماك والدواجن والألبان والجبن وغيرها والفواكه والخضروات والسكر وغيرها من المنتجات الغذائية والمشروبات وما يرتبط بها من أنشطة فرعية، والأنشطة والخدمات الثقافية والترفيهية ومبيعات معدات الصوت والصورة والتصوير والسلع الأخرى المستخدمة فى هذا النشاط، وخدمات الحدائق والمتنزهات وبيع الصحف والكتب والأدوات الكتابية، وغير ذلك من الأنشطة.

- المرحلة الإلزامية الخامسة تشمل إلزام المموليون والمكلفين في باقي الجمهورية وتنقسم إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو 2024، ولمدة عام حسب النشاط أيضًا، حسب البيان.

تبدأ أول مرحلة من المراحل الفرعية (من المرحلة الخامسة الأساسية) منتصف يوليو 2024، وتشمل قطاع الصحة "مجالات بيع الأجهزة والمعدات الطبية، والمستشفيات، والصيدليات"، وقطاع المطاعم السياحية وغير السياحية والفنادق.

وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الثانية منتصف أكتوبر 2024، وتتضمن قطاع النقل والانتقالات "تجارة السيارات والمركبات بأنواعها، وخدمات تشغيل معدات النقل الشخصي، وخدمات النقل ومراكز الصيانة وبيع قطع الغيار"، وقطاع التعليم "المدارس والجامعات والمراكز التعليمية"، وقطاع المشغولات الذهبية والفضية.

وتنطلق المرحلة الفرعية الإلزامية الثالثة منتصف يناير 2025، وتشمل بيع المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات، وبيع الملابس والأقمشة والأحذية، وبيع الأجهزة المعمرة.

وتنطلق المرحلة الفرعية الإلزامية الرابعة منتصف أبريل 2025، وتتضمن مراكز العناية الشخصية، والأمتعة الشخصية غير الواردة بالمراحل السابقة، وخدمات شركات التأمين، والخدمات الأخرى غير الواردة بالمراحل السابقة، وتجارة الأخشاب والأثاث وأدوات ومعدات الحدائق والسلع والخدمات المستخدمة في أعمال النظافة، ومراكز صيانتها وما يتعلق بها من أنشطة، وبيع الهواتف المحمولة وخدمات مراكز الاتصالات، وما يرتبط بهذا النشاط من أنشطة فرعية.

وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الخامسة منتصف يوليو 2025، وتشمل بيع الحبوب والخبز واللحوم والأسماك والدواجن والألبان والجبن وغيرها والفواكه والخضروات والسكر، وغيرها من المنتجات الغذائية والمشروبات وما يرتبط بها من أنشطة فرعية، والأنشطة والخدمات الثقافية والترفيهية ومبيعات معدات الصوت والصورة والتصوير والسلع الأخرى المستخدمة فى هذا النشاط، وخدمات الحدائق والمتنزهات وبيع الصحف والكتب والأدوات الكتابية، وغير ذلك من الأنشطة.

وأكد وزير المالية أن منظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين "B2C"، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع "POS" والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.

وأشار إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكتروني طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية "QRcode"، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، لتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبي.

وقال الوزير إن منظومة "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" تُساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وإمكانية فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد أيضًا، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وضمان الحقوق في حالة أي نزاع.

وأضاف أن انضمام الشركات لمنظومة "الإيصالات الضريبية الإلكترونية" يُسهم في تعزيز مركزها الضريبي، مع زيادة إمكانية تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

وذكر الوزير أن الانضمام للمنظومة يساعد الشركات أيضًا في تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.