رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل ضبط شخص يتاجر بالنقد الأجنبي في مدينة نصر.. العقوبة رادعة

التعامل فى النقد
التعامل فى النقد الأجنبى

تمكن رجال إدارة مكافحة جرائم النقد الأجنبى والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على شخص تعامل فى النقد الأجنبى، على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، بأن قام بإجراء عملية استبدال عملة أجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية، دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانونًا، بأن قام بمباشرة عمل من أعمال البنوك وتبين أنه اعتاد إجراء استبدال العملات الأجنبية بالعملة الوطنية دون أن يكون من المسجلين بممارسة هذا العمل.

إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
 

ووردت معلومات للعقيد إبراهيم عزب ضابط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد مصادره السرية بقيام "محمد.ح.ع" بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبإجرائه التحريات السرية، أكدت صحة تلك المعلومات، ثم اخبره المصدر السرى بعرض المتهم لمبلغ 12 الف دولار امريكي، وعليه تم الإتفاق مع المصدر السرى على إتمام الصفقة بشارع مصطفى النحاس التابع لدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

محادثات على تطبيق الواتس آب بشأن أسعار بيع العملات
 

فى الميعاد المتفق عليه توجه العقيد إبراهيم عزب ضابط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة رفقة قوة للتأمين، فشاهد المصدر السرى يتقابل مع المتهم ودار بينهما حديث، وقام على أثره المتهم بإخراج مبالغ مالية، فقام بضبطه وضبط مبلغ التعامل، وقام بصرف المصدر السرى، وبتفتيش المتهم عثر معه على مبلغ 400 دولارا أمريكيا، وكذا هاتف محمول ماركة أى فون، وبسؤال المتهم شفاهة أقر له بالأتجار فى النقد الأجنبى وتبين بفتح التليفون المحمول أن به عدة محادثات على تطبيق الواتس آب بشأن أسعار بيع العملات، فتحرر المحضر اللازم.

النيابة العامة
 

بعرض المتهم على النيابة العامة أنكر التهم المنسوبة إليه، وبفحص الهاتف المحمول تبين عدم وجود حماية له بأى كلمات مرور وتبين احتوائه على برامج لمتابعة أسعار العملات الأجنبية، وكذا وجود عدة محادثات كتابية، بين المتهم وآخرين تدل على نشاطه في الاتجار بالنقد الاجنبي، وبعرض الأمر على محافظ البنك المركزى طلب تحريك الدعوى الجنائية عن الواقعة.

 

محكمة القاهرة الاقتصادية

وبإحالة المتهم إلى محكمة القاهرة الاقتصادية بتهمة التعامل في النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، وقيامه بإجراء عملية استبدال عملة أجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية، دون ان يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخصة لها قانونًا، وقيامه بمباشرة عمل من أعمال البنوك، بأن أعتاد إجراء عمليات استبدال العملات الأجنبية بالعملة الوطنية دون ان يكون من المسجلين بممارسة هذا العمل طبقًا لأحكام القانون، قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة المبالغ النقدية والتليفون المحمول المضبوطين، وبعرض طعنه على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.