الورقي
بعد الأزمة الاقتصادية العالمية...
تعرف على موقف حاجزي السيارات قبل تاريخ 12 أبريل
عقب المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على ما حدث في إحدى توكيلات السيارات من تجاوزات تجاه العملاء حاجزي السيارات، قائلًا: «أنا بعتذر للمصريين، ما حدث مشهد مخزي غير مقبول ومؤسف».
وأكد «حسام الدين»، فى تصريحات تليفزيونية، أن الجهاز لن يقبل بأي نوع من أنواع الضغوط على المواطن المصري من الموردين والوكلاء.
وقال إن العملاء الذين دفعوا قيمة السيارات كاملة قبل 12 أبريل الماضي سوف يستلمون سياراتهم المتعاقد عليها دون سداد أي مبالغ إضافية، أو رد إجمالي مبالغهم المسددة بفائدة 18%، في حال إقرار التوكيل باستحالة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالعقد.
وأضاف أن العملاء الذين قاموا بسداد مبالغ مالية بعد 12 إبريل الماضي سيقومون بدفع مبالغ إضافية، لافتًا إلى أن المستهلك المصري بطبيعته رحيم وليس قاسيًا ويقدر ما نمر به من تداعيات جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الجهاز تدخل وألزم الشركات بتسليم كل من حجز قبل 12 أبريل الماضي لسياراتهم المتعاقد عليها، ومنحهم فرصة 3 أسابيع لإخطار الجهاز بموقف تسليم كل حالة على حدة.
وتابع: «هناك بعض المستهلكين أبدوا استعدادهم الانتظار لفترة 6 أشهر لاستلام سياراتهم مع دفع زيادة عادلة، والجهاز وافق على أن يكون الاتفاق بالتراضي بين المستهلك والوكيل دون فرض أي ضغوط».
وأوضح: «الضغط على المواطن غير مقبول ولن نفرط في حقوق المستهلكين».
وكان عدد من حاجزي السيارات تجمهروا، مطالبين باستلام سياراتهم المحجوزة منذ قرابة 6 أشهر، والتي مددتها الشركة دون علمهم لتصل إلى 9 أشهر.
وفي المقابل أرسلت توكيلات السيارات رسالة لعملائها تخطرهم بالتوجه إلى الفرع التابع لهم لاستلام مبلغ حجز السيارة بنسبة فائدة 18% على مهلة الحجز.
ويذكر أن سوق السيارات يشهد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار السعري خلال الشهر الماضيين، حيث يتم زيادة الأسعار بقيمة تتجاوز 50% كل شهر تقريبًا، بالإضافة إلى عدم توافر بعض الموديلات؛ نتيجة صعوبة الاستيراد وارتفاع سعر الدولار في البنوك بالإضافة إلى مشكلات التي ظهر بسبب جائحة كورونا وأعقبها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والذين تسببوا في زيادة أسعارالشحن العالمي ونقص الرقائق الإلكترونية، وانخفاض معدلات الإنتاج الرئيسية لدى الشركات الأم في الخارج.
ويتوقع تجار السيارات الموزعين والوكلاء، حدوث هدوء نسبي في أسعار السيارات وعود العمل بشكل طبيعي بعد تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار فتح الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل.
