الورقي
حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة مستشار للنصب على المواطنين بمدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل؛ لاتهامه بانتحال صفة مستشار للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية وإسناد بعض الأعمال لهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من 3 أشخاص- مقيمين بمحافظة القاهرة) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية") لقيامه بالنصب عليهم عقب إيهامهم بأنه مستشار بإحدى الجهات والاستيلاء منهم على مبلغ مالية فى مقابل إنهاء بعض الإجراءات لهم "بنفوذه المزعوم".
وتبيّن من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته عدد من بطاقات تحقيق الشخصية "كارنيهات" منسوب صدورهم لجهات مختلفة وجميعهم مزورون).
وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية وإسناد بعض الأعمال لهم.
وتم بإرشاده ضبط سيارة أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب على المواطنين، وأضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالنصب عليهم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون، كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضًا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود، ولا بد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
