الورقي
محافظ شمال سيناء يثيرغضب الأقباط بقرار جديد| بالصور
القرار تصمن إنهاء مأموريات العمل والندب فى أقرب موقع بالمدارس أو العودة لأماكن عملهم
سليفا عاطف: قرار المحافظ جاء في توقيت غريب ودون مقدمات
ريمون ناجي: قرار المحافظ يتضارب بصورة واضحة مع موقف وقرارات لجنة إدارة الأزمات المشكلة من مجلس الوزراء
أثار محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، غضب الكثيرين من الأقباط، وخاصة بعد قراره الأخير الذى تضمن إرسال خطابات للأقباط بالمحافظات المختلفة التى تم تسكينهم فيها، بإنهاء مأموريات العمل والندب فى أقرب موقع بالمدارس والهيئات التعليمية بالمحافظات التى يقطنون بها.
وأكد عدد من الأقباط أن هذا القرار يعنى إجبارهم العودة مرة أخرى لشمال سيناء، أو خسارة امتيازاتهم الوظيفية التى يحصلون عليها كموظفين بشمال سيناء فى حالة ندبهم إلى محافظات آخرى مما يؤثر على رواتبهم، فالامتيازات التى يحصلون عليها هي من المناطق النائية التى تمنحهم امتيازات مالية أعلى من محافظة أخرى.
«أقباط شمال سيناء نفسهم يرجعوا النهارده قبل بكره، ونحلم بالعودة للمحافظة.. نعاني أوضاع صعبة بعد ترك ممتلكاتنا»، حسب سناء جميل أحد أقباط شمال سيناء النازحين منذ الهجمات الإرهابية على الأقباط فى فبراير2017، وروت مأساة قرار محافظ شمال سيناء، مؤكدة أن قرار المحافظ بإنها مأموريات عملهم بالمحافظات ونقلهم نهائى للمحافظات القاطنين بها يعنى قطع نصف مرتباتهم وحقوقهم التى حصلوا عليها.
وشددت على أن قرار العودة هو قرار أمني وليس قرار محافظ، مشيرة إلى أن قرار المحافظ يضع الأقباط أمام خيارين أما العودة ومواجهة الموت والخطر، أو عدم العودة لشمال سيناء، وهذا القرار خطير جدًا.
وتابعت: «في حالة إنهاء المأموريات والندب للمحافظات تقل مرتباتنا إلى النصف أو اقل من ذلك، وهو ما يؤثر دون شك على حياتنا الصعبة نظرا لأننا نعيش كمغتربين بمحافظات أعلى فى مستوى الحياة والأسعار فضلا عن دفع جزء كبير من مرتباتنا فى إيجار السكن والمياه والكهرباء، بعد أن تركتنا منازلنا»، لافتة إلى أن ذلك يزيد من الأعباء الاقتصادية.
فيما أكد شخص آخر من أصحاب المشكلة، أن استمرار العمليات الإرهابية ضد مصر وضد أبناء القوات المسلحة والتى شهدت أحداث مؤسفة الشهر الماضى بوقوع حادثين بمنطقة بئر العبد ورفح أسفر عن العديد من الشهداء والمصابين من القوات المسلحة، يعنى أن الأوضاع ما زالت تشكل خطر على عودتهم.
ولفتت إلى أنه في حالة إصرار محافظ شمال سيناء على هذا القرار فلن يضحوا بحقوقهم وسوف يضطر البعض العودة، محملًا حياته وحياة أسرته للمسئولين بشمال سيناء، لأنهم لا يستطيعوا الحياة فى المحافظات الجديدة بمرتبات تنخفض إلى 50%.
وتابع: «علينا أقساط وقروض يتم تسديدها من خلال المرتب فكيف نتحمل فى حالة تخفيض الراتب إلى النصف فى حالة تنفيذ الندب».
قرار المحافظ شمال دفع أقباط شمال سيناء إلى إرسال استغاثات عدة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لإنقاذهم من هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي وتعريض حياتهم للخطر، وناشد الأقباط الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لوقف هذا القرار، متسائلين هل 70 أسرة بالتعليم تمثل أعباء على محافظة شمال سيناء؟.
بدورها قالت سلفيا عاطف، أحد الموظفين بديوان شمال سيناء والملحق عملها بالقاهرة، إن قرار محافظ شمال سيناء جاء في توقيت غريب ودون مقدمات، مضيفة أن المحافظ وضع الموظفين من أبناء شمال سيناء بين حجري الرحى فرض قرار الندب أو النقل الإجباري للمواطنين النازحين أو إجبار مقتنع للعودة ومواجهة مصير محتوم على يد الإرهاب الغاشم.
وأكدت «سليفا» أن الندب يؤدى إلى اقتطاع كل امتيازات المحافظة التي عينت فيها بالأساس وتركها الأقباط لظروف خارجة عن إرادتهم، مما يحدث مواجهة مصير مأساوي في ضوء الالتزامات المعيشية والاقتصادية من ديون أو التزامات التي نوفق أمورنا عليها من خلال المرتب.
ودعت «سليفا» المحافظ لإعادة دراسة القرار حفاظا على سلامة واستقرار المواطنين المصريين المسيحيين الملحقين واستمرار الحال على الالحاق لحين إعلان سيناء خالية من الإرهاب، مؤكدة أن الموظفين الآن أمام خيارين كلاهما مر وتبعاتهم غاية الخطورة على الأسر النازحة من عام 2017.
فيما استنكرت محبة وجيه، أحد الموظفين بديوان عام شمال سيناء والملحق عملها بمحافظة الجيزة، قرار المحافظ بشأن ندب ونقل الموظفين النازحين قبل خمسة أعوام بشكل مفاجئ، وقالت: «أننا لم نترك المحافظة بإرادتنا ولكننا تركناها نظرًا للظروف الأمنية ونزلنا للعمل ملحقيين ونؤدى المهام الوظيفيه بصورة كاملة وبكفاءة بشهادة جميع الموجودين في المحافظة فإننا نماذج مشرف لمحافظة شمال سيناء».
وأكدت أن جميع الموظفين توفق أوضاعها المالية وفق المرتبات التي نتقاضاها من محل عملنا الأساسي علما بأن قرار المحافظ والمكتب التنفيذي فى 2017 والقيادات أكدوا أننا سنظل نتقاضي رواتبنا من المحافظة مع ضرورة سرعة الالحاق آنذاك، مشيرة إلي أن هناك من يسدد قروضا وديونا وأدوية لأمراض مزمنة وغيرها وإيجارات ومصروفات معيشية.
وقالت: «لو كان المحافظ يرى أن هناك استقرارًا أمنيا كاملا فإننا ننتظر اجتماعا ومؤتمرا من مجلس الوزراء يعلن أن سيناء آمنة وعودتنا وسلامتنا تقع على عاتقهم، لكن لا يجوز أن يدمر محافظ حياتنا بقرار إداري رغم أن إخلاءنا من سيناء كان بقرارات عليا».
من جانبه قال الكاتب الصحفي ريمون ناجى، الذى أطلق حملة توقيعات للتضامن مع النازحين، إن قرار المحافظ يتضارب بصورة واضحة مع موقف وقرارات لجنة إدارة الأزمات المشكلة من مجلس الوزراء أبان أحداث فبراير 2017، ولا سيما بأنه يضع الموظفين بين حجري الرحي أما الندب أو النقل ويقتطع جزءا يعادل نصف مرتباتهم مما يؤثر على حيواتهم واستقرارها، أو العودة ليجدوا مصير غير معلوم.
وأضاف «ناجي» أن قانون الخدمة المدنية يوضح آليات النقل والندب بصورة صريحة وأنه يأتي برغبة الموظف وليس عنوه وفرض عليه، وما ترك هؤلاء أحوالهم وبيوتهم وبلادهم إلا لظروف قهرية، متسائلا هل من المنطق أن يعاملون بهذه الصورة التعسفية، هذا أمرا لا يليق بالجمهورية الجديدة التى تضمن الحقوق كما تحافظ على الواجبات
وأكد أن هؤلاء الموظفين الملحقين للعمل يؤدون مهام لخدمة الدولة كلا في موقع عمله سوء محليات أو تعليم أو كهرباء وصحة وغيرها، كيف يقتطع من مرتباتهم النصف وعين على أساس تلك الحوافز ورتبوا أمورهم عليها في الأماكن التي نزحوها تجاهها عقب تصاعد أوتار الأزمة فى ٢٠١٧.
وأشار إلى أن بمجرد انتهاء أعمال اجتثاث الإرهاب من أرض سيناء الطاهرة بيد أبطال القوات المسلحة والجهات المختصة سيعود هؤلاء لمنازلهم بالطبع لأنهما خرجوا تاركين أملاكهم وأحوالهم.
وأوضح أن بيان التضامن مع المتضررين وقعه شخصيات عامة ومثقفين ورجال أعمال وصحفيين وإعلاميين يتضامنوا معهم ضد قرار المحافظ وينادوا بالعدول عنه حفاظا على حياة واستقرار هؤلاء نسبيًا.
وناد القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والوزراء أصحاب الاختصاص بالتدخل العاجل لحماية هؤلاء من الحاق إضرار جديدة قد تؤدي بحياتهم هما وأسرهم للهلاك أو مواجهة مصير مظلم في ضوء التزامات الحياة وتدبر أحوالهم على أساس ما يتقاضونه من مرتبات.
