الورقي
بعد ظهور «الأوفر برايس»..
أسباب ارتفاع أسعار الموبايلات في مصر
يشهد سوق المحمول فى مصر خلال الأيام القليلة، عدد من الأزمات التي تهدد بزيادة موجة ارتفاع الأسعار وتوقفه، أبرزها صعوبات الاستيراد وفرض زيادات سعرية غير رسمية على أجهزة الهواتف المحمولة المباعة للمستهلكين تحت مسمى «الأوفر برايس» مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم حجوزات؛ حسب ما ذكره وكلاء وموزعين.
ولم تكن ظاهرة الأوفر برايس، يسمع عنها في سوق المحمول، إلا بعد تداعيات الحربر الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر الدولار ليصل إلى 18.55 جنيهًا للبيع، و18.61 للشراء، حسب البنك الأهلي المصري.
وجاء قرار فتح الاعتمادات المستندية، يفرض مزيدًا من الصعوبات على سوق المحمول ويقف أمام العمليات الاستيرادية، ما أدي إلى ندرة المعروض في الأسواق.
وفي هذا السياق، قال محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن سوق المحمول يشهد توقفًا كاملًا في عمليات الاستيراد الأمر الذي أدى لتراجع السوق وشح البضاعة المطروحة أمام الجمهور.
وأضاف أن السوق يشهد حالة من الركود؛ بسبب شح بعض الموديلات في أجهزة المحمول فضلًا عن ظروف سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار.
وأشار «طلعت»، إلى أن السوق يعاني من عدم الاستقرار والاضطراب خلال شهري يناير وفبراير، حيث واردات مصر من أجهزة المحمول تراجعت.
وأوضح أن الموبايل لم يعد سلعة ترفيهية، قائلًا: «الدنيا كلها بتشتغل على الموبايل لازم نبص على الموبايل كسلعة استراتيجية وليس استفزازية».
وتابع: «وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الأمر عبر خفض رسوم الجمارك وضريبة المبيعات بالإضافة إلى إلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية، والتعامل بالتحصيل المستندي».
وواصل: «عشان الناس تعرف ليه الموبايل سعره عالي في مصر لا بد من تناول المعطيات الأول سلعة الموبايل كانت زيرو جمرك ودلوقتي بندفع 10% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة بالإضافة إلى 5% رسم تنمية، بالإضافة لنسبة 5% لجهاز تنظيم الاتصالات بإجمالي 35% من قيمة المحمول».
واستكمل: «فضلًا عن ما شهدناه خلال الفترة الماضية من ارتفاع قيمة الدولار ونظام الاعتمادات المستندية الأمر الذي أجهز على الأسعار ودفعها للزيادة بنسبة 20% وبالتالي سنجد أن سعر الموبايل في مصر يزيد عن نظيره في العالم بنسبة 60%».
وطالب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، بإعادة النظر في سلعة الموبايل وكسلعة إستراتيجية في ظل التحول الرقمي وليست سلعة رفاهية.
