محمد سامي لـ«النبأ»: الرئاسة دعت للحوار الوطني لأن الحياة السياسية ليست بخير

قال محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، إن دعوة الرئاسة للحوار الوطنى تكشف عن تحول جيد في تعامل الدولة مع المعارضة، خاصة أنها جاءت بعد فترة ليست بالقصيرة من القطيعة معنا، وكذلك التضييقات والملاحقات الأمنية.

حزب النور حريص على إنجاح التجربة الديمقراطية.. يونس مخيون يتحدث عن الحوار الوطني

نقيب الصحفيين يدعو الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتهم بشأن الحوار الوطني

وأضاف «سامي»، في حوار لـ«النبأ» إن أحزاب المعارضة ستتطرق للكثير من الملفات خلال الحوار أهمها الإفراج عن سجناء الرأي، وكذلك المطالبة بإعادة النظر في الحبس الاحتياطي، مشددًا على أن الحزب اعتبر الدعوة بمثابة لافتة طيبة ولم يتعرض لأي نوع من الضغوط، وإلى نص الحوار.. 

في البداية.. حدثنا عن كواليس دعوتكم لحضور إفطار الأسرة المصرية؟

تلقينا الدعوة قبلها بـ48 ساعة، وعندما جاءت الدعوة لحمدين صباحي، والدكتور كمال أبو عيطة، والدكتور عمرو حلمي وشخصي، تبادلنا الاتصالات فيما بيننا، واتفقنا على الذهاب؛ خاصة أننا وجدنا أن هناك مؤشرات تبشر بانفراجة سياسية، حيث جاءت بعد الإفراج عن 41 شخصًا من سجناء الرأي، وهو ما مثل بالنسبة لنا نوعًا من الاستبشار، وذهبنا على هذا الأساس.

هل كنتم تتوقعون هذه الدعوة من قبل الرئاسة؟

لا.. لم نتوقع على الإطلاق، لأننا لم نضع كأحزاب محسوبة على المعارضة من قبل في أي دعوات مسبقة، خاصة أن هذه الإفطار يعد عادة سنوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت المفاجأة الكبرى لنا حين وجدنا الرئيس يرحب بحمدين صباحي، وبعدها نزل إليه ليصافحه، وهو ما يعتبر سلسلة من المفاجآت الجيدة، وخلال التشاور جانبًا مع الرئيس كان تم الاتفاق على انضمام كمال أبو عيطة للجنة العفو الرئاسى، ثم تلاها في اليوم التالي خروج حسام مؤنس، وكذلك 3 صحفيين وغيرهم من الشباب.

هل تعتقدون أنها بادرة حسن نية من قبل السلطة للتصالح مع المعارضة؟

بالتأكيد.. فعبر فترة ليست بالقصيرة كانت هناك قطيعة مع المعارضة، وأحزاب الحركة المدنية، خاصة أنها جاءت بعد سلسلة متعددة من التضييقات، تمثلت في القبض على الشباب، وطول فترة الاحتجاز، بالإضافة إلى الاحتكاكات مع الشرطة من قبل شباب الحزب، ولعل واقعة محاصرة حزب الكرامة في وقت سابق هي الأبرز، فقد كانت هذه الممارسات مكروهه لدينا، وبالتالي فإن هذا التحول نراه تحولًا طيبًا وجيدًا ونأمل يتم بالإضافة إلى ذلك الإفراج عن سجناء الرأي.

هل تعرضتم لانتقادات من قبل شباب الحزب لقبول الدعوة؟

نعم تعرضنا لاتتقادات، فهناك عدد من الأعضاء تحفظوا، خاصة أن نظرتهم للأمر جاءت بأنه كيف يتم قبول الدعوة بعد كل ما حدث من الملاحقات والسجن والتشويه والحقيقة أننا استقبلنا هذه الانتقادات وكنا نتوقعها، ونرى أنها وجهة نظرهم التى يجب مناقشتها، وتعاملنا معها بالحوار، وأكدنا أننا  ليس في مشاجرة مع الدولة، وأن العمل السياسي وأن كان به خلافات، فليس ذلك مبررًا للقطيعة، خاصة إذا حدثت بادرة للحوار من السلطة.

هل هناك اعتبارات لأحزاب المعارضة فيما يتعلق بالحوار الوطنى؟

بيان الحركة المدنية الأخير كشف أن هناك أكثر من اعتبار متعلق بالحوار، هو السعى الحثيث للإفراج عن شبابنا من سجناء الرأى وهم الشباب الذين لم تمسسهم أي اتهامات بخصوص الإرهاب وجماعات الإخوان، الأمر الثانى هو التعامل مع قضايا الحريات والإعلام، وقضايا التعبير وحق ممارسة العمل للسياسي باعتباره حقا دستوريا، وهذا الرؤية التى طرحناها في الاجتماع الأول الذي تم عمله وسيتم عمل اجتماع  آخر.

ولكن البعض يشكك في جدية الحوار؟

توقعوا الخير تجدوه، ونحن نأمل في أن تكون الأمور بشكل يحقق الحدود التى تسمح بحدوث انفراجة في القنوات التى انسدت لفترة طويلة في الحياة السياسية.

وما هي الضمانات التى تحتاجونها بشأن الحوار الوطني؟

نحن نعتبر الحوار في حد ذاته ليس بالضرورة قابل للتنفيذ الفوري، ولكن أتصور أن الحوار في المقام الأول موجه لأحزاب المعارضة، ولكن أحزاب الموالاة لديها فرص الحوار من فترة وهم داخل السلطة والمجالس النيابية، وبالتالي لا أرى الحوار لهم «ميتة» ولكن بالنسبة لنا ضرورة للتواصل والتعبير عن وجهات نظرنا والتى تفيد صانع القرار حيث ينقل له رأي الناس.

هل سيتم التطرق لقانون التظاهر والحبس الاحتياطي خلال جلسات الحوار؟

بالتأكيد.. فعلى الرغم أننا لم نستقر بشكل نهائي على أولويات القضايا المطروحة، ولكن سيكون على رأسها تلك القضايا، ولكن الأهم من قانون التظاهر هو الحبس الاحتياطي، والذي سنطالب بإعادة النظر فيه لأنه تم استخدامه كوسيلة للعقاب بعيدة عن الصيغة القانونية التى نظمها القانون للتعامل مع المتهمين، وكذلك هناك أمور كثير مرتبطة بالشق الاقتصادي والسياسي وملفات حقوق الإنسان وعلى الرغم من ذلك نحن نعتبر أن الحد الأدنى للفترة الحالية والذي سيفرض أولوياته هو ملف سجناء الراي، والتوقف نهائيًا عن سياسات الملاحقة والقبض المباغت.

حدثنا عن آخر تطورات العمل بلجنة العفو وهل أعددتم قائمة بالأسماء؟

لجنة العفو الرئاسي اجتمعت حتى الآن مرتين، ويتم حصر الأسماء في الوقت الحالي، كما أن الأعداد ليست واضحة فهناك عدد من الأسماء البارزة، والذين يجرى ترديد اسمائهم كالمهندس يحيى حسين، زياد العليمي، وهناك مجموعة أخرى من الشباب والذين تتفاوت أعدادهم في التقدير، فهناك من يتحدث عن أنهم 1500 والبعض الآخر يتحدث عن أكثر من ذلك، وهو ما يجري في الوقت الحالي فحصه، وتشترك عدد من الجهات في وضعها.

كيف ترون الوضع السياسي حاليًا في مصر؟

الحياة في مصر ليست بخير، وإلا ما كان هذا الحراك، وهو ما جعل الرئاسة تدعو لعمل حوار، بعدما جرى العرف على عدم قبولهم، وهناك معاناة من نسبة الناس فالظرف العام مع تطورات الحرب الأوكرانية، وقبله «كوفيد»، كان به قدر من المعاناة البعض يدركه، ولا بد من وسائل حثيثة للتعامل معه.

بماذا تفسر غياب المعارضة خلال الفترات الماضية؟

لا توجد دولة بالعالم تنشد التقدم دون معارضة، قد تكون المعارضة «دمها تقيل على النفس» بالنسبة للمسؤولين، ولكن ضرورتها ضرورة الملح في الطعام، لأن النظام يجب أن يكون فيه تعددية، ولو تصورنا جدلًا أن أحد رموز المعارضة تقلد في صناعة القرار فلا بد أن يكون لديه إدراك أن تكون هناك انتقادات لقراراته سواء كانت منطقية أو لا وعليها أن يكون واسع الصدر في التعامل معها.

ما رؤيتكم للظروف الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليًا؟

هناك جزء مرتبط بمعاناة المصريبن، وآخر فعل سلبي خارجى ضاغط على أوضاع الناس وعلى المسؤولين عن إدارة الدولة، وهم لا يسألون عنه، ولكن نصيب كل شريحة ممكن يكون أكثر عدالة، فلا بد أن يستوى صاحب الظروف المعيشية الميسورة والآخرين ذوي الدخل المحدود، والنقطة هنا أنه لا بد أن يكون هناك سعي حولها لإيجاد بدائل تسمح بأن يحتمل كل طرف بقدر ما يطيق.

ولكن البعض يرى أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل الحديث عن الحريات؟

جميعها وجهات نظر، فالدولة بها ملايين من المواطنين الذين يحملون أفكارًا مختلفة، ولا بد أن يكون هناك تفاوت في الآراء والتى نبدى احترامنا لها، ونحن لا نرى أي آراء مرفوضة ما دامت تخرج بأسلوب موضوعي، وبدون تجاوز.

كيف ترى مستقبل أحزاب المعارضة في حالة اتمام الحوار الوطني بنجاح؟

الحوار ليس مجرد غاية، ونحن نفترض أنه هناك أيا كانت طريقة الحوار، فهناك تحول في نظرة السلطة لأحزاب المعارضة، وهذا التحول لا بد أن ينعكس فيما هو يتعلق بنظام فاعلية الأحزاب، وأن تكون هناك محاولة في أن تستعيد مكانتها؛ خاصة أن هناك بعض الأشخاص رأوا إيثار السلامة في الابتعاد عن العمل السياسي، ولكن الفكرة في استعادة الإحساس بالأمان خاصة في ظل التجاوزات وعملية التضييق والقبض والملاحقات، والتي تنقص من حقوق الإنسان.

هل سيتم التطرق لضرورة أحزاب المعارضة في البرلمان؟

لا نرى وجود في البرلمان في ظل القانون الحالي، فملابسات القائمة المُطلقة المغلقة التى قامت على أساسها انتخابات النواب، جعلت البرلمان ليس الوسيلة التى تعبر عن المواطنين.

البعض يتحدث أن المعارضة تعرضت لضغوط من أجل قبول الدعوة للحوار الوطنى؟

لم يحدث.. فأنا أؤكد أنه لم يتعرض إي من الأسماء التى حضرت لأي نوع من الضغط، فنحن رأيناها لفتة تستحق الاستجابة واحترامها.