الورقي
شروط صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
يبحث كثير من أصحاب المعاشات، عن شروط ومستحقي صرف العلاوات الخمس، وذلك بعد التطورات الأخيرة التى شهدتها الأزمة.
وكانت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أجلت أولي جلسات التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة ٢٠ يونيو بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية وذلك للرد علي الدعوى، في حضور عدد من أصحاب المعاشات.
وطالبت الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وجاء في الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
ودفعت التطوارت الأخيرة، بالكثير من علامات الاستفهام، حول مستحقي العلاوات الخمس، حال صدور حكم لصالح أصحاب المعاشات، خاصة أن الحكومة ترى أن أزمة العلاوات الخمس، انتهت بعد صرفها بصدور القانون 25 لسنة 2020.
قانون صرف العلاوات الخمس
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من ١-٧-٢٠٠٦، ولا تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية.
وتضمنت المادة الأولى: يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستحق اعتبارًا من ١-٧-٢٠٠٦ للمؤمن عليه الذى تسري فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ( ٨٥ لسنة ٢٠٠٦ و٧٧ لسنة ٢٠٠٧ و١١٤ لسنة ٢٠٠٨ و١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ و٧٠ لسنة ٢٠١٠ و٢ لسنة ٢٠١١ و٨٢ لسنة ٢٠١٢ و٧٨ لسنة ٢٠١٣ و٤٢ لسنة ٢٠١٤ و٩٩ لسنة ٢٠١٥ ) زيادة بواقع ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش، وتضمن القانون الشروط التى يجب أن تتوافر فى هذا الشأن.
وعن شروط صرف العلاوات الخمس
- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.
- يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.
- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
- ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015.
- وتعد هذه هي الشريحة المستفيدة من قرار ضم الخمس علاوات لأنه في عام 2006، أوقفت الحكومة ضم العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسي الخاص بأصحاب المعاشات بعد الخروج في سن المعاش.
- ويشترط أن يكون مشتركا بالأساس في هذه العلاوة وقت عمله في الدولة، ويكون قد اشترك في العلاوة ضمن الأجر التأميني.
وقد تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالاضافة لمبلغ 7مليار جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.
شروط صرف العلاوات للعاملين الخاص
كما صرفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من القطاع الخاص بناءً على عدد من الشروط، وهي كالاتي:
1- وجود قرار بمنح العلاوة من المؤسسة المعنية.
2- أن يكون تم إدراجها ضمن مفردات المرتب تحت بند علاوة خاصة.
3- إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش فيما سبق من سنوات.
4 – أن تكون المؤسسة المعنية قد سددت الاشتراكات التأمينية كاملة أو جزءا منها.
