الورقي
بعد اتهامه بالشروع في القتل.. حبس صاحب سوبر ماركت في بنها
قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، اليوم الأحد، بمعاقبة صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول بنها، بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه بالتعدي على مالكة العقار الذي يستأجر فيه محلًا، ونجليها، بأداة حديدية، حال شجارهم بسبب شراء طفلة بعض الحلويات وقيامها ببعثرة أشياء بالمحل.
حبس صاحب سوبر ماركت في بنها
وكشفت أوراق القضية رقم 1208 لسنة 2022 جنايات قسم أول بنها، والمقيدة برقم 580 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد.ح.إ"، صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة أول بنها، استأجر محلًا كائن بعقار بدائرة -ملك المجني عليها-، وعند شراء نجلة صاحبة العقار بعض الحلوى قامت ببعثرة أشياء بالمحل فنهرها المتهم.
على الفور انطلقت الفتاة لوالدتها وشكت لها ما حدث لتنزل على الفور للتعدي بالسب على المتهم، وإحداث سحجات وكدمات برقبته.
وقال المتهم خلال التحقيق معه، إنه دفع المجني عليها فسقطت على ظهرها فأسرع نجليها بالحضور أسفل العقار، فأمسك المتهم أداة "حديدة"، وتعدى على كلا من المجني عليها ونجليها بالضرب بها، فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الواقعة في حقيقتها هي واقعة تعدي بالضرب بين الطرفين ولم تتوافر نية القتل فيها، مضيفة أن برهانها على ذلك ما ثبت بالمقاطع المصورة التي فرغتها النيابة العامة من كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة والمحلات المجاورة، والتي أظهرت الواقعة كاملة وفق التكييف القانوني الصحيح الذي انتهت إليه المحكمة، ويدعم ذلك النظر ما أورد به أيضًا إصابة المتهم بعدة جروح وسحجات وكدمات.
ورفضت المحكمة ما دفع به دفاع المتهم من كونه مريض نفسيًا، ويجب أن يعفى من العقاب، منوهة إلى أنه أقر بارتكابه الواقعة في تحقيقات النيابة العامة، وتبيّن للمحكمة من مناقشته إدراكه للزمان والمكان والأشخاص، وأنه لا يوجد ثمة دلائل أو سابقة مرض تشير إلى هذا الدفع ومن ثم رفضت المحكمة هذا الدفاع.
كما رفضت دفاعه بشأن أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس منوهة إلى عدم التناسب وتوافر شروط الدفاع الشرعي.
وأشارت المحكمة إلى أن إصابات المجني عليهم جميعها لم تتجاوز مدة علاجها الـ 1 يوما، لافتة إلى أنها أخذته بقدر من الشدة حال كون الواقعة جنحة للحد من ظاهرة العنف المستشري بين الشباب دون سبب واضح ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التعدي على الآخرين، وبذلك تم تعديل وصف القضية من الشروع في قتل إلى التعدى بالضرب.
