بالتفاصيل.. سر رفض الفنانة السورية فرح يوسف دخول زوجها الإسلام.. وموقف الشرع من هذا الزواج؟

قالت الفنانة السورية "فرح يوسف"، إنها تزوجت من مواطن أمريكي يُدعى "كريستيان" على غير دينها، بعد أن تعرفت عليه بالولايات المتحدة، موضحة: "النصيب.. ولم يكن يعرف أني مسلمة حينما تعرفنا".

وأضافت فرح، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات: "عرف ديني لما رفضت ارتباطنا بشدة، رفضي كان ليس له علاقة بالدين، لكن بسبب الثقافة، هم ثقافتهم مختلفة عننا، عندهم حريات لا تُعد ولا تُحصى، ونحن عندنا حريات مقيدة وحدود، وحدودنا غير حدودهم".

تابعت: "رفضي جعله يتساءل عن سبب الرفض، شرحتله عاداتنا وتقاليدنا، وقال لي علميني، قولت له علمني أنت كمان، واتعلمنا من بعض، وبعد 3 سنين صار لازم أرجع على بلدي من الولايات المتحدة، وكان عندي خيارين، أمشي مع قلبي وأترك أهلي وفني وجمهوري، يا إما أظل معه، قولت ولماذا لا يكن الاختيار الثالث؟ وقبل يوم واحد من سفري اتقدملي وقالي إنه سيدعمني لأن خسارتي أكبر إذا بقيت في بلاده، فقرر يغامر ويترك بلده من أجلي".

استكملت: "أنا هذا الإنسان اللي حبيبته ما حبيته عن عبث، حبيت رجل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاطر من أجلي، سافر سوريا دون علم أهله، وتزوجنا مدنيا بنيويورك، ولم يسجل زواجي بسوريا للأسف، وعرض عليّا أن يدخل الإسلام ويغير ديانته، ولكن لم أقبل، هذا ليس عدلا، هو مسيحي وأنا مسلمة، ونحن الاثنين نُكمل بعض، هذا لا يعني أننا مختلفين، نعبد الله واحد، ليس عدلا أن يترك دينه حتى يتزوجني، وإذا جبنا أولاد سنربيهم على الديانتين المسيحية والإسلامية".

اختتمت: "أنا بتمنى يكون في قانون للزواج المدني في سوريا، كل زمن له أحكامه وتصرفاته، القوانين نفس الشيء، ليس عدلا أن اتنين بيحبوا بعض وعشان مش من دين واحد ينكسر قلبهم".

هذه التصريحات أثارت الكثير من الجدل، حول شرعية زواج المسلمة من غير المسلم، وكذلك شرعية الزواج المدني.

دار الافتاء المصرية تحرم زواج المسلمة من غير المسلم

وكانت دار الإفتاء المصرية قد ردت في فتوى سابقة، على  الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلسي النواب والأعلى للشئون الإسلامية، التي قالت في تصريحات لأحد البرامج الفضائية، إنه يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم من أهل الكتاب ولكن بشروط.

حيث أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ لا من اليهود ولا من النصارى، ولا من غيرهما من غير المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة؛ حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ودينه يأمره باحترامهم وتقديسهم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا تزوج الكتابية غير المسلمة أحست معه بالاحترام، وأدت شعائر دينها في أمان وسلام؛ لأنه يقرّ بدينها ويؤمن بجميع الأنبياء والرسل مع إيمانه وإقراره بأن دين الإسلام هو المهيمن على سائر الأديان ورسالة الله الأخيرة إلى العالمين، وأن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وربما دعاها هذا الخلق الحسن وهذه الأريحية في التعامل إلى حب الإسلام والدخول فيه.

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن غير المسلم ليس مؤمنًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًّا ورسولًا، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام، ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجعل الحياة الزوجية قلقة ومزعزعة، أما الإسلام فهو نسق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأدلة على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم كثيرة منها قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، وإنما قال: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم؛ للتنبيه على أن الحكم في الذبائح مختلف عن المناكحة؛ فإن إباحة الذبائح حاصلة في الجانبين، بخلاف إباحة المناكحات فإنها في جانب واحد؛ هو حِلُّ زواج المسلم من الكتابية، بخلاف العكس؛ فلا يحل للكتابي أن يتزوج بمسلمة.

وشددت على أن العلة الأساس في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى -وذلك في كافة الشرائع السماوية-، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل. فالأصل في الزواج أنه أمرٌ لاهوتيٌّ وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾؟

ونشرت دار الإفتاء المصرية، على موقعها الإلكتروني، فتوى للشيخ بكري الصدفي المفتي الثالث للديار المصرية، أن نكاح المسلمة من غير المسلم باطل، ويلزم التفريق بينهما، ولا يترتب عليه شيءٌ من أحكام النكاح الصحيح.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في رده على سؤال متعلق بحكم استمرار زواج المسلمة من مسيحي بعد إشهار إسلامها، أن المقرر في الفقه الحنفي أن الزوجة لو أسلمت وانقضت عدتُها دون إسلام زوجها، فإن القاضي يفرق بينهما بعدما يتأكد من إسلامها، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي.

علي جمعة يكشف سر تحريم زواج المسلمة بغير المسلم

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قد شرح في وقت سابق سبب إباحة الشرع زواج المسلم من غير المسلمة بينما حرم زواج المسلمة من غير المسلم قائلًا أن الزواج رابطة مقدسة من الله سبحانه وتعالى، فالله خلق العباد وأمرهم ألا يتزوج أحدهم بأمه أو أخته، وأنه يجوز له أن يتزوج أربعة، وأن يتزوج غير المسلمة في آراء بعض الفقهاء، وألا تتزوج المسلمة غير المسلم، قائلًا: " الإسلام بيقول إن المسلمة متتجوزش من غير المسلم وبس وخلاص؛ لأنه رباط مقدس ومسألة إلهية".

ما حكم الزواج المدني؟

"الزواج من الأجنبيات في مصر يكون عن طريق الموثق في المكتب، فلا يكون هناك مأذون في الزواج.. فما حكمه؟" هكذا سئل الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة التدريب، حول حكم الزواج المدني في الإسلام، وذلك في إحدى حلقات برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى المصرية.

وأجاب الورداني قائلًا إن هذا الزواج هو أحد أشكال الزواج المدني، وحله أن يتم التلفظ بالزواج سواء قبله أو بعده، فمن الممكن أن يعقد العقد قبل الزواج المدني الذي يتم في السفارة ثم الذهاب للموثق لكتابة العقد، وبهذه الطريقة لا تكون هناك مشكلة شرعية بالزواج المدني، وقال الورداني إن ذلك مثلما يحدث في بعض الأحيان من أن يتم كتب الكتاب أولًا ثم توثيقه فيما بعد، فهو ما يسمى توثيق الزواج لحفظ وضمان الحقوق.

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قد أفتى في وقت سابق حول حكم زواج المسلمين المقيمين في الخارج زواجًا مدنيًا، أو ما يسمى الزواج بعقد زواج إداري، ليقول أن الزواج له أركان فأوله خلو الطرفين من الموانع الشرعية، فالمرأة التي سيتزوجها لا تكون اخته أو خالته أو نحو ذلك من الشروط الشرعية، ومن ضمن ذلك اختلاف الجنسين، فالرجل يتزوج امرأة والمرأة تتزوج رجلًا، ولا يجوز أن يتزوج رجل من رجل أو امرأة من امرأة، ويجب أن يكون هناك شهود، فمن أركان عقد الزواج الشهود، فإن حدث ذلك وكان هناك إيجاب وقبول بين الطرفين والإشهار، فيكون بذلك زواج مستوفي الأركان، فهو عقد زواج شرعي صحيح.

وشاركت دار الإفتاء المصرية عبر موقعه الإلكتروني، حالة فتوى لمسلم ترزوج من كتابية دون زواج شرعي ولكن بعقد مدني، وأنجبت له طفلة، ويرغب أن يتزوجها بعقد زواج شرعي. فهل يمكن أن نكتب له عقد زواج شرعي؟ وما هو المطلوب منا قبل كتابة العقد؟

ورت دار الإفتاء المصرية، بأن الزنا محرم شرعًا، وكبيرة من الكبائر، وعقد الزواج المدني إذا توافر فيه القبول والإيجاب الكاشف عن الرضا بين الزوجين أمام شاهدين فإنه يترتب عليه آثاره، ويثبت نسب الطفلة المذكورة، ولا بأس من إعادة توثيقه بصورة شرعية، فإن تعدد التوثيق لا يضر العقد.

رفض كنسي وإسلامي للزواج المدني 

كانت لبنان قد شهدت حالة جدل واسعة وردود فعل متباينة، بعد أن أكدت وزيرة الداخلية الجديدة ريا الحسن، ضرورة الاعتراف بالزواج المدنى. وأعلن مفتى لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، رفضه المطلق لمشروع الزواج المدنى، وقال المكتب الإعلامى لدار الإفتاء اللبنانية، فى بيان، إن «موقف المفتى دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعى ومجلس المفتين معروف منذ سنوات فى الرفض المطلق لمشروع الزواج المدنى». وأضافت دار الإفتاء أن «هذا الزواج يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبنانى فيما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به فى المحاكم الدينية العائدة للبنانيين فى المادة التاسعة منه». وتابعت: «وبالتالى لا يمكن إقرار الزواج المدنى فى المجلس النيابى دون أخذ رأى وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية فى لبنان». ودعت دار الإفتاء إلى «عدم الخوض فى موضوع الزواج المدنى، الذى هو من اختصاص دار الفتوى المؤتمنة على دين الإسلام ومصلحة المسلمين».

بدوره، قال مدير المركز الكاثوليكى للإعلام، الأب عبدو أبو كسم، إن «الكنيسة لا تدعم الزواج المدنى بالمطلق، لِكَوْنه يناقض مفهوم سرّ الزواج كنسيا ولاهوتيا، الذى هو سرّ اتّحاد ما بين زوجَيْن وعهد يبقى بينهما إلى أن يفرّقهما الموت، وهذا هو السبب الذى يمنع التقاء الكنيسة بالزواج المدنى».