إدانة رئيس مباحث حلوان في واقعة وفاة ابن شقيقة الفنان محمد سعد بحكم حاسم
أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية رئيس مباحث حلوان الأسبق، المتهم بضرب المجني عليه، “وليد محمد عبد العظيم”، ابن شقيقة الفنان محمد سعد، عمدا، بالاشتراك مع مندوب شرطة. وقضت الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت القاضى ومحمد البنداري، ومحمد شرف الدين بسكرتيرية محمد السنوس، وعمر عاشور، بمعاقبة رئيس مباحث حلوان الأسبق ومندوب شرطة بالسجن المشدد سبع سنوات.
إدانة رئيس مباحث حلوان الأسبق
كان المستشار محمد حجازى المحامى العام لنيابات حلوان، أحال رئيس مباحث قسم حلوان الأسبق ومندوب شرطة لمحكمة جنايات القاهرة، لمحاكمته بتهمة ضرب المجنى عليه وليد محمد عبد العظيم عمدًا بأن كبلا يداه وقدماه خلفا وانهالا عليه ركلا بالأقدام، فأحدثا به إصابات ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وجاء بأمر إحالة رئيس مباحث قسم حلوان الأسبق ومندوب شرطة بالقسم، أنهما حال كونهما موظفيين عموميين أستعملا القسوة مع المجنى عليه بأن تعديا عليه ضربًا، فأحدثا ما ألم به من إصابات.
قائمة أدلة الثبوت
شملت قائمة أدلة الثبوت بقضية رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، أقوال الرائد كريم محمد نجيب ضابط القسم، الذى قرر أنه توجه إلى وحدة المباحث بالقسم محل عمله يوم الواقعة، بعدما تناهى إلى سمعه صوت صياح فتوجه إلى مصدره، فأبصر متهمان متوجدان بردهة وحدة المباحث، وبأستعلامه تبين أنهما ضبطا فى حالة سكر بالطريق العام، ثم عاود المتهمان الصياح فقام رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق بالتعدى عليهما بالضرب بيده فى صدرهما، وقام أحد امناء الشرطة بتكبيلهما من يديهما بقيد حديدى، فاستمرا فى الصياح فعاود رئيس مباحث قسم حلوان الأسبق التعدى عليهما بالضرب فى أنحاء متفرقة من جسدهما، ونما إلى علمه بعد ذلك وفاة أحد المتهمان.
اتهام رئيس مباحث حلوان الأسبق
وفى نفس السياق شهد أمين شرطة محمد درويش عبد البارى بأنه أبصر كل من رئيس مباحث حلوان الأسبق ومندوب الشرطة، يتعديان على المجنى عليهما بالركل بالاقدام، وأن تلك الضربات استقرت بالأجناب وباقى أنحاء الجسد، بينما شهد أحمد محمد حافظ 28 سنة عامل نظافة، بأنه حال إنهاء إجراءات إخلاء سبيله بوحدة مباحث شرطة حلوان، تناهى إلى سمعه أصوات المجنى عليهما متواجدين بردهة وحدة المباحث، وأبصر رئيس مباحث قسم حلوان الأسبق وشخص آخر مجهول لديه يتعدى عليهما بالضرب بأنحاء متفرقة بجسدهما، وذلك حال تكبيل يديهما بقيد حديدى من الخلف، وظلا يتعديا عليهما لمدة قاربت العشر دقائق، إلى أن أبصر إحداهما ينزف دماء من أذنه، واضاف بوجود كاميرات بوحدة المباحث حال حدوث تلك الواقعة.
مأمور قسم شرطة حلوان
كما شهد العميد بدوى هاشم مأمور قسم شرطة حلوان فى ذلك الوقت، بأنه تبلغ إليه من رئيس تحقيقات القسم بوفاة متهم متحفظ عليه بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، وأنه قبض عليه هو وزميله وسلما إلى رئيس مباحث حلوان الأسبق، واضاف مأمور قسم حلوان الأسبق أنه عقب ذلك أبلغه النقيب كريم نجيب بأنه شاهد واقعة تعدى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الأسبق على المجنى عليه المتوفى إلى رحمة الله تعالى، وهو مكبل اليدين بقيد حديدى من الخلف ومسجى على وجهه واضاف بعلمه بوجود كاميرات مراقبة بوحدة المباحث قبل حدوث الواقعة تم إزالتها.
كاميرات المراقبة
بسؤال المدعو محمد جلال عبد الرحمن قرر بقيام رئيس مباحث حلوان الأسبق ومندوب شرطة حلوان، بالتعدى بالضرب وإحداث إصابة المجنى عليهما والتى أودت بحياة أحداهما، واضاف بقيام رئيس مباحث حلوان الأسبق بأخفاء كاميرات المراقبة بردهة وحدة مباحث قسم شرطة حلوان وذلك بواسطة شخص يدعى عصام النقاش، وبسؤال عصام محمد عبد ربه 36 سنة نقاش، شهد بورود اتصال هاتفي من أحد أفراد الشرطة يطلب حضوره لديوان القسم للقيام ببعض اعمال الدهانات بردهة وحدة المباحث، فتوجه إلى حيث أخبره، وشاهد ثلاث اماكن بها ثقوب بجدران ردهة المباحث، فقام بترميمها، وتناهى إلى سمعه آنذاك وفاة أحد المتهمين، وبسؤال أمين شرطة سيد صالح شهد بأنه كان متواجد بوحدة المباحث فى يوم الواقعة، وأنه أبصر المجنى عليهما، وأنه لم يلاحظ بهما إصابات ظاهرة.
الصفة التشريحية
ثبت بتقرير الصفة التشريحية أنه بفحص ظاهر عموم الجثة تبين بها عدة أثار اصابية ذات طبيعة رضية حيوية حديثة، حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، وبأجراء الصفة التشريحية تبين وجود انسكابات دموية غزيرة بأسفل يمين البطن والظهر، وتبين وجود ثقب بالأمعاء الدقيقة، مع وجود التهاب بريتونى حاد شديد بتجويف البطن، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بيمين البطن والظهر، وما أحدثته من ثقب بالأمعاء الدقيقة والصدمة التى حدثت نتيجة تلك الضربات، واكدت الطبيبة الشرعية دعاء عبد الرحمن إسماعيل أن الوفاة تعزى إلى الركل بالاقدام بمنطقة البطن، وايدت ما جاء بتقرير الصفة التشريحية وأنه التصور الوحيد الجائز لحدوث الإصابة التى نتج عنها الوفاة، وفقًا لما جاء بأقوال الشهود.