الورقي
وفد البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم أولويات التنمية في مصر
اختتم وفد من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس زيارة لمصر استغرقت 5 أيام، أكد خلالها مجددًا على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.
وبحسب بيان من البنك الدولي اليوم الخميس، فإن المديرين التنفيذيين للبنك هم أيضًا أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص.
وقال البنك إنه خلال هذه الزيارة، التقى الوفد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، وسامح شكري وزير الخارجية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
كما التقى وفد البنك مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وفقا للبيان.
وخلال الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين، ناقش الوفد الدور المهم لمجموعة البنك الدولي في دعم أولويات التنمية في مصر، مع التركيز على إطار الشراكة الاستراتيجية القادم بين مصر والبنك الدولي الذي سيغطي السنوات المالية 2023-2027، حسب البنك.
وذكر البنك أن المناقشات شملت أيضًا التدابير اللازمة للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على الاقتصاد المصري ودعم مجموعة البنك لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر.
وأضاف أن المديرين التنفيذيين شهدوا في إطار الاضطلاع بدورهم كممثلين للبلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي، تأثير مجموعة البنك على أرض الواقع من خلال الاستماع إلى المستفيدين من مشروعاتها، وممثلين عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومراكز البحوث، ورواد الأعمال الشباب، والقيادات النسائية، فضلًا عن شركاء التنمية.
وزار الوفد مزرعتين تابعتين لمجموعة الوادي القابضة، وهي إحدى الشركات المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية منذ وقت طويل في مجال الصناعات الزراعية.
ومؤسسة التمويل الدولية هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في مصر، وفقا للبيان.
كما التقى المديرون التنفيذيون مع كبار مديري مجموعة الوادي القابضة، وتعرفوا على عمليات الشركة في مجالي الإنتاج الداجني والزراعي، وخطط التوسع لدى الشركة، وتأثيرها، وكذلك كيف تتعامل مع التحديات التي تشكلها جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا، حسب البنك.
وبعد ذلك، زار الوفد إحدى الوحدات الاجتماعية التابعة لبرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، حيث التقى مع عدد من المستفيدين من البرنامج. وتحدث المديرون التنفيذيون أيضًا مع بعض موظفي وزارة التضامن الاجتماعي للتعرف على إجراءات التقدم بطلبات الانضمام إلى البرنامج وإجراءات صرف المستحقات، وفقا للبيان.
وإلى الآن، بلغ عدد المستفيدين الذين يغطيهم هذا البرنامج، الذي يموله البنك الدولي ويأتي تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي أكثر من 3.4 ملايين أسرة، أي ما يعادل نحو 12 مليون مواطن.
ويقوم البرنامج أيضًا بتجربة برنامج للتمكين الاقتصادي يُطلق عليه اسم "فرصة" في ثماني محافظات تجريبية، وهو يهدف إلى إخراج المستفيدين من دائرة العوز ودمجهم في سوق العمل، حسب البنك.
وزار الوفد أيضًا مركز ميت عقبة الصحي الذي يخدم أكثر من 8 آلاف مواطن. ويتلقى هذا المركز دعمًا من مشروعين من مشاريع البنك الدولي، هما: مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، ومشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة جائحة كورونا، وفقا للبيان.
وقال البنك إن المشروعين يغطيان مجالات: تنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، ومبادرة 100 مليون صحة، وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وفحص المرضى للكشف الإصابة بفيروس سي.
واختتم وفد مجموعة البنك الدولي جولته بزيارة صومعة بني سلامة الغذائية، التي تُعد إحدى أحدث الصوامع في البلاد.
وقال الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي الذي يمثل الكويت والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وملديف وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن: "إن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم جهود التعافي في مصر لا سيما ظل سياق عالمي بالغ الصعوبة".
وأضاف: "في مناقشاتنا مع المسؤولين، كان من المُشجع أن نرى قضايا المناخ وإيجاد فرص العمل ضمن البنود التي تتصدر أجندة التنمية في مصر. وكان من المشجع أيضًا أن نرى أن إطار الشراكة الإستراتيجية المقبل لمجموعة البنك الدولي مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 - الذي يضع الإنسان المصري في صميم استراتيجيتها - يتوافق مع خطط التنمية الطموحة في مصر".
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن الحكومة المصرية حريصة على تقوية علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر الشركاء.
وأضافت أن مصر ترتبط مع البنك الدولي بعلاقات استراتيجية وممتدة انعكست على تعزيز قطاعات تنموية عدة في ضوء أولويات الدولة من بينها الصحة والبنية التحتية المستدامة والحماية الاجتماعية.
وذكرت المشاط أن مصر تعمل بشكل حثيث على تنفيذ رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وفي ضوء المستجدات المتتالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، "فإننا نتطلع لمزيد من العمل المشترك مع البنك الدولي من خلال إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة 2023-2027، بما يتسق مع أولويات الدولة وبرنامج الحكومة مصر تنطلق".
وأكدت ضرورة أن يتسق هذا العمل أيضا مع الاستراتيجيات الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتمكين المرأة والفتيات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ويرأس رئيس البنك الدولي مجلس المديرين التنفيذيين ويتألف من 25 مديرًا تنفيذيًا يمثلون 189 بلدًا عضوًا في البنك الدولي.
ويضطلع المجلس بدور إشرافي، ويعمل المديرون التنفيذيون معًا للموافقة على السياسات والمشروعات التي تعكس وجهات النظر والأولويات الجماعية للبلدان الأعضاء فيه.
كما أنه هيئة للمساءلة المؤسسية تضمن أن يقدم جهاز الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي أفضل مستوى من المساندة الإنمائية للبلدان المتعاملة مع البنك، وضمان أن البنك يبقى الشريك المفضل للبلدان المتعاملة معه، وفقا للبيان.
ضم وفد المديرين التنفيذيين كلًا من: ميرزا حسن (مدير تنفيذي)، وراجي الأتربي (مدير تنفيذي مناوب)، وعبد المحسن الخلف (مدير تنفيذي)، وأدريانا كوغلر(مديرة تنفيذية)، وكاتارزينا زاجدل- كوروسكا(مديرة تنفيذية)، وأرماندو مانويل (مدير تنفيذي)، وسيسيلا ناهون (مديرة تنفيذية مناوبة)، وميجيل كويلهو (مدير تنفيذي مناوب)، وعبد السلام بيلو (مدير تنفيذي مناوب).
