البترول تستعد لأكبر موازنة استثمارية في تاريخها بأكثر من 30 مليار جنيه
تستعد وزارة البترول لتنفيذ عدة مشروعات في مجال التكرير والتصنيع لمواكبة جهود التنمية في الدولة، وتحقيق الاستفادة المثلى من توجه القيادة السياسية في تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يخدمه استقرار سياسي، وبلغ مجمل الاستثمارات المتوقعة للوزارة 22 مليار جنيه، وفق بيانات سابقة.
ومن أهم تلك المشروعات المتوقع البدء فيها مع نهاية العام الجاري، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول، ومجمع التقطير الجوي بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومجمع التقطير الجوي بشركة الإسكندرية للبترول، كما تعمل الوزارة على إجراء توسعات بـ "مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية"، ومجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" بأسيوط، وشركة السويس لتصنيع البترول لتعظيم كميات المنتجات عالية القيمة الاقتصادية.
أكبر موازنة استثمارية
وكان اعتمد وزير البترول المصري طارق الملا، أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتبارا من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
وبحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، فإنه تم إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي، وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والإحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمي وتدريب الكوادر، وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021.
مذكرة تفاهم مع الأردن
إلى ذلك وعلى هامش المؤتمر أيضًا وقع المهندس طارق الملا مع نظيره الأردني الدكتور صالح مذكرة تفاهم لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التدريب وتبادل الخبرات في أنشطة الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والبترول والغاز.
وتأتى المذكرة انطلاقا من إدراك البلدين لأهمية التعاون الثنائي في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دعم الإمكانات العلمية والفنية لدى الطرفين بما يساهم في استغلال الموارد الطبيعية لديهما بالصورة المثلى وتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
واشتملت المذكرة على عدة مجالات للتعاون في مقدمتها الاطلاع على تجارب البلدين ونقل وتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتعاون في مجال التدريب، وتبادل الخبرات في مجال التحاليل المعملية للخامات المعدنية وخاصة في مشروعات الذهب كما تم الاتفاق على إرسال خبراء إلى الأردن لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية في مجالات الثروات المعدنية وصناعة البتروكيماويات والبترول والغاز وتنظيم البرامج التدريبية التخصصية في مراكز التدريب المتاحة في البلدين الشقيقين واستغلال كافة الطاقات وخبرات الشركات المصرية لتنمية التوسع فى مجالات وأنشطة البترول والغاز الطبيعي داخل الأردن.
ومن جانبه أكد الدكتور صالح الخرابشة على أهمية المذكرة في الاستفادة من خبرات الشركات المصرية الطويلة في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات مشيرًا إلى استعداد بلاده لتقديم ونقل خبراتها في مجال الطاقة المتجددة بالاعتماد على التجربة الرائدة للأردن في هذا المجال.
وأكد المهندس طارق الملا أهمية هذه المذكرة في دعم التوسع في الشراكة المصرية الأردنية الممتدة في مجال الطاقة من خلال الاستفادة من خبرات شركات القطاع البترول المصرية على مدار عقود فى نقل الخبرات للشركات الأردنية، مؤكدًا أن النجاحات التي يحققها التعاون المصري الأردني في مجال الطاقة تأتى بفضل اهتمام ودعم قيادتي البلدين وحرصهما على تطوير العلاقات المشتركة.