الورقي
إحالة قاتل الطفل عبد الرحمن في قنا إلى مفتي الجمهورية
أحالت محكمة جنايات نجع حمادي شمال محافظة قنا، أوراق عاطل لإدانته في قضية خطف طفل والتعدي عليه وقتله، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
العثور على جثة طفل داخل أرض زراعية
تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي 2021، حينما تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة طفل داخل أرض زراعية بإحدى القرى التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.
انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة طفل متهم الرأس،وبإجراء التحريات، تبين قيام أحد الأشخاص يدعى "غزالي.ع" باستدراج الطفل "عبد الرحمن.ك" والتعدي عليه، وقام بضربه بقالب طوب، ولفظ أنفاسه الأخيرة وتركه وفر هاربًا.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة خطف الطفل والتعدي عليه بعد أن استدرجه للزراعات، وقام بضربه بقالب طوب.
تمت إحالة القضية التي حملت رقم 18477 لسنة 2021، والمقيدة برقم 3902 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
عقوبة القتل العمد في القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
