الورقي
وزير المالية: قمة المناخ المرتقبة منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية في مصر
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قمة المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل تُعد منصة إضافية لتعزيز الاستثمارات التنموية في الجمهورية الجديدة، حيث تُوفر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فرصًا واعدة للاستثمار في المشروعات الخضراء، ترتكز على بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص.
ودعا الوزير، في لقائه مع ممثلي الشركات الكورية في مصر، بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، الشركات الكورية للاستثمار فى الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والمياه.
وقال: "نحن جاهزون للإسهام في تذليل العقبات؛ على نحو يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا".
وأضاف معيط أن ذلك يأتي بما يضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وذكر أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والرخصة الذهبية تعدان انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: "الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة".
وأشار الوزير إلى أن الأنظمة الإلكترونية بالضرائب والجمارك تستهدف تيسير وميكنة الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمار.
وأكد استمرار الوزارة في تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
وذكر الوزير أن مؤشرات الأداء المالي خلال الـ 11 شهرًا الماضية جاءت مستقرة وإيجابية رغم شدة الصدمات العالمية الاستثنائية، على نحو انعكس فى رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى الحالى من 5.9% إلى 6.1%.
وأوضح أن ذلك يأتي بما يُجسِّد شهادة ثقة دولية جديدة، ويُشير إلى أن الاقتصاد المصري ينمو ويكبر بشكل أكثر تنوعًا بالمشروعات التنموية والقومية التي يعمل فيها 5 ملايين مواطن، ويُعزز توجه الحكومة نحو الاستمرار في مسيرة البناء والتنمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية؛ لتحسين حياة الناس، والحفاظ على العمالة.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات التحول الرقمي المتطورة وفقًا لأحدث المعايير الدولية أسهمت في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 16.2% خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وقال الوزير إن ذلك ساعد في تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، ونمو الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
وأضاف: "نستهدف تسجيل معدل نمو أكبر من 6%، وفائض أولي 1.2%، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1%، ومعدل الدين لنحو 86% بنهاية الشهر الحالي".
وأجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية في مصر، أجاب خلاله على العديد من التساؤلات حول منظومتي الضرائب والجمارك، موجهًا بالاستمرار في تذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأعرب هونج جين ووك السفير الكوري بالقاهرة، عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الكورية، وتخفيف الصعوبات التي تواجهها.
وذكر أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية في مصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر، ومواصلة دعم الحكومة المصرية النشط للشركات لتحقيق الاستقرار في أعمالها في مصر.
وقال سفير كوريا الجنوبية إن لقاء اليوم يُعد استكمالًا لاجتماع العام الماضي، ويضم اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، حيث يحضره ممثلو الشركات الكورية، ووزارة المالية المصرية، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والسفارة الكورية.
وحضر اللقاء الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، وعلاء عبد الرحمن معاون الوزير للعلاقات الدولية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
