الورقي
الحكومة تطلق وثيقة إجراءات مقترحة لتعزيز دور القطاع الخاص
أصدرت الحكومة وثيقة فرعية تتضمن عددا من الإجراءات المقترحة لتعظيم دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وذلك تحت اسم «وثيقة توجهات الدولة المقترحة لتعظيم الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص».
وتأتي هذه الوثيقة الفرعية ضمن إجراءات الحكومة المتعلقة بإعلان «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي طرحتها للحوار المجتمعي أمس، وذلك ضمن إفساح المجال لدور أكبر للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
وتتضمن الوثيقة الفرعية 47 إجراءً مقترحا لتعزيز دور القطاع الخاص يشملها عدة محاور منها محور تعزيز الحوكمة والشفافية، ومحور تيسير الأعمال، ومحور تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة، ومحور تشجيع الاستثمار في المجمعات الصناعية، ومحور تحرير التجارة من القيود وزيادة الصادرات، ومحور تطوير الموانئ المصرية.
وجاء 47 إجراءً كالتالي:-
